يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ »
كه با توجه به ظهور امر در وجوب ، « 1 » مقصود از احسان در اين آيه هم احسان واجب است ، كه مقصود كارهاى خوب حياتى است ؛ شايد بتوان گفت كه عدل در آيه شريفه در مقابل ظلم است و احسان امر وجودى حياتى است و ظلم از آنجا كه امر به ترك دارد در اين آيه به مقابل آن و همينطور به كارهاى خوب حياتى كه بايد انجام شود ، امر مىكند . و همينطور در آيه شريفه
« وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً »
مقصود از اين احسان كه با تعابير « قضى » و عبادت الله آمده است ، احسان استحبابى نيست . و لذا مطابق مشهور فريقين و اتفاق اماميه در اينجا متعه محكوم به وجوب است . البته بحث مفصل متعه در مسألهء بعدى در بررسى استحباب متعه در هر طلاقى خواهد آمد و در اين مسأله به همين مقدار اكتفاء مىشود .
حكم مهريه در صورت موت قبل از دخول در مفوضه
عبارت محقق در « شرايع » : « فان مات احدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر لها و لا متعة » . در فرض مورد بحث اگر چه انتفاء مهر مسلّم است ولى مرحوم محقّق متعه را هم منتفى دانسته است .
كلام « جواهر » و توضيح آن :
مرحوم صاحب جواهر براى بيان وجه كلام صاحب شرايع در اينجا به يك روايت « 2 » استدلال مىكند كه به سبب اطلاقش دلالت بر عدم متعه مىكند ، ولى هيچ حرفى از منافات آن با روايت ديگرى « 3 » كه در آن امر به
هامش
( 1 ) - هم در روايات و هم در لغت و هم در قرآن شواهدى هست كه مادهء امر به معناى الزام است مانند حديث « لو لا ان اشق على افتى لامرتهم بالسواك » يعنى امر الزامى مىكردم ، لالزمت السواك عليهم .
( 2 ) - مقصود صحيح حلبى است كه بعد از نقل عبارت مذكور از « شرايع » در صفحهء 51 از « جواهر » آورده است .
( 3 ) - ظاهرا مقصود صحيح ديگرى است كه قبل از عبارت مذكور از « شرايع » و قبل از « الموثقان » در همان صفحه آورده است .