نمىتوان گفت شارع با ادلهء برائت شرعى نظير حديث رفع ، از آن ردع كرده و گفته كه بايد قائل به برائت شويد ، و بلكه ما حتى در موارد شك در ثبوت تكليف هم اگر ادلهء برائت شرعيه ( مثل ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم و مثل حديث رفع ) نبود و از عدم جريان آنها در اينجا لغويّت آنها لازم نمىآمد در آنجا هم قائل به احتياط مىشديم - / همانطورى كه مبناى محقق داماد و نظر مختار نيز همين است - / امّا چون اگر حديث رفع و مانند آن نتوانند بناى اقتضائى عقلا به اشتغال را مانع شوند ، لغويت لازم مىآيد ، اخذ به قدر متيقن كرده و برائت شرعى را جارى مىكنيم ولى پس از جريان آنها در موارد شك در ثبوت ، ديگر وجهى ندارد كه ادله برائت شرعيه در مثل ما نحن فيه كه شك در سقوط است هم جارى بشود و لذا قاعدهء اشتغال در شك در سقوط را در اينجا جارى نمود و حكم بر لزوم ما لم يثبت المرخّص مىكنيم و در اين موارد حديث رفع جارى نيست بخلاف جائى كه انسان نمىداند مولى از او خواسته يا نخواسته كه بنابر امثال حديث رفع برائت شرعيه جارى مىشود . پس اين اشكال نمىتواند مانع از اين شود كه بگوييم اگر امر و طلبى ثابت شود ولى الزامى بودن آن مورد ترديد باشد ، رعايت آن امر لازم است مگر اينكه دليل صريح يا ظاهر و يا اطلاقى كه در مقام بيان باشد الزامى نبودن آن امر را ثابت نمايد .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7081
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٠٨١