خصوص تفويض بضع است پس مسأله حكم به مهر المثل و عدم دليل بر اقل الامرين در غير تفويض بضع روشنتر بوده و نياز به بحث بيشترى ندارد .
حكم به متعه در طلاق قبل از دخول
عبارت محقق : « فان طلقها قبل الدخول فلها المتعه حرة كانت او مملوكة و لا مهر » .
صاحب جواهر هم به دنبال آن مىگويد « بلا خلاف أجده ، بل لعل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا الى ظاهر الكتاب و السنة المستفيضة او المتواترة » . « 1 »
در اصل اين مطلب كه در طلاق قبل از دخول متعه هست ، اختلافى بين اماميه و غير اماميه وجود ندارد ؛ چيزى كه محل بحث و نزاع است مسأله وجوب يا استحباب آن است كه غير از مالك همه قائل به وجوب شدهاند ولى مالك با استظهار از آيه كه تعبير به « حقّا على المحسنين » در آن هست ، حكم به استحباب كرده است . كأنه احسان يك تفضل و يك چيز زائد بر لزوم است .
تناقض در كلمات شيخ :
مرحوم شيخ طوسى در اين مسأله براى استظهار وجوب به دو تعبير « على » كه ظهور در وجوب دارد و تعبير « حقّا » از آنجا كه ظاهر استحقاق ، وجوب است ، استدلال مىكند ولى در جايى ديگر - / كه به گمانم در مسألهء لزوم يا استحباب دادن مقدارى از مهريه قبل از دخول است - / با استدلال به تعبير « المحسنين » كه در آيه آمده است ، حكم به استحباب پرداخت مقدارى از مهريه قبل از دخول مىكند و اين تناقضى روشن است .
ردّ استدلال مالك بر استحباب :
همانطورى كه مشهور قائل شدهاند ، « محسنين » بر اعم از احسان به نحو وجوب يا مستحب دلالت مىكند و با قرائن است كه ظهور در يكى از آنها پيدا مىكند و در اينجا با توجه به دو تعبير « على » و « حقّا » ظهور آن در وجوب با قرينه به دست مىآيد و مثل آن است كه در آيه شريفه
« إِنَّ اللَّهَ
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 31 : 51 .