تحديد به مهر السنة در حكم به مهر المثل در غير مفوضة
در غير مفوّضة البضع - / مثلا در وطى به شبهه ، وطى در عقد فاسد و اكراه زن بر زنا و مسألهء مهر واحد براى زوجات متعدد در عقد واحد كه مهر المسمى با ملاحظهء مهر المثل تقسيم مىشود و مسألهء مفوضة المهر كه در آن زوج تعيين مقدار مهر را به زوجه واگذار مىكند ، زوجه بيش از مهر المثل نمىتواند تعيين كند - / هم اين بحث مطرح است كه آيا معيار مهر المثل است يا مهر السنة است يا اقل الامرين است .
اقوال در مسأله :
در « ايضاح » فخر المحققين و ظاهر علامه در « مختلف » و فاضل مقداد در « تنقيح » اين است كه اكثريت در اين موارد هم قائل به اقل الامرين هستند .
ولى با مراجعه به كلمات فقهاء معلوم مىشود كه موضوع كلام قائلين به اقل الامرين خصوص مفوضة البضع است ؛ چرا كه موضوع بحث آنها تفويض بضع بوده و حكم به تحديد را در آنجا مطرح كردهاند و اين حكم آنها اطلاقى نسبت به ساير موارد حكم به مهر المثل ندارد . و لذا بعضى از متأخرين هم نظير صاحب حدائق همينطور فهميدهاند و گفتهاند كه قول به اقل الامرين اختصاص به مفوضة دارد . و با مراجعهاى كه شده حتى به يك قائل صريح به محدوديت در غير مفوضة از قبيل موارد مذكور برخورد نكردم . عدهء كثيرى از بزرگان قدما در موارد مختلف غير مفوضة تصريح دارند كه مهر المثل بايد پرداخت شود و هيچ محدوديتى هم ذكر نكردهاند .
مقتضاى قاعده و ادله :
همانطورى كه در مفوضة البضع هم اشاره شد مقتضاى قاعده حكم به مهر المثل است ؛ چرا كه به دنبال مواقعه ، حكم به ضمان مىشود و در اينجا هم مثل ساير موارد ضمان ، در قيمى به قيمت و در مثلى ، ضمان به مثل مىشود و مسأله اقل الامرين بر خلاف قاعده است .
و از آنجا كه دليل درستى بر خلاف قاعده در كار نيست و اگر هم باشد در