به زن يا وراثش بدهند يا نصف آن را ؟ در آنجا هم در جمع بين اخبار ، مسأله امر بر استحباب در مورد اخبار دال بر مقدار بيشتر از متعارف را مطرح كردهاند ؛ پس قائلين به اينكه كل مهر را مالك مىشود مىگويند كه مستحب است كه زن از تصرف مهر صرف نظر كند و قائلين به مالكيت نصف مهر مىگويند كه مستحب است كه به خاطر همان ملكيت اول كه با عقد حاصل مىشود كه مالكيت كل مهر است ، ديگر موت را منصف حساب نكنند و مطابق همان قرار اول عمل نمايند و زوج يا زوجه مستحب است از مقدارى از حقوق خود صرف نظر كنند . و روشن است كه چنين جمعى تبرعى نيست ، بلكه يك دليل صريح در عدم وجوب و دليل ديگر ظاهر در وجوب است ، پس با اخذ به صريح ، دست از ظهور برداشته مىشود و اين از جمعهاى متعارف است .
پس در درجه اول تعارضى بين روايت أبي بصير با روايات ديگر وجود ندارد و موضوع روايت أبي بصير جايى است كه تعيين مهر را در نظر داشته ، ولى ذكر آن را فراموش كرده است و در خود آنجا هم اگر بخواهيم به اين روايت عمل كنيم بايد معيار را مهر السنة قرار بدهيم نه اقل الامرين ، در حالى كه مورد سه روايت ديگر در تفويض است كه روى قصد مهر را نياورده است ، و بر فرض هم كه قائل به تنافى در بين آنها شويم ، جمع عرفى بين آنها مسألهء حمل بر استصحاب است و اين جمع مقدم است بر جمعى كه آقايان مطرح نمودهاند . و لذا مىبينيم كه محقق حلى در « نافع » كه بعد از « شرايع » نوشته است از قول به تحديد بر مىگردد و شهيد اول هم كه از فقهاى طراز اول است در « لمعه » چنين قيدى نمىزند .
نتيجه : اينكه ما بر طبق قاعده و مطابق فتاوى شيخ مفيد ، سلار ، كيدرى ، مهذب الدين نيلى ، محقق حلى در « نافع » و شهيد اول در « لمعه » ، اگر چه بر خلاف نظر اكثريت بزرگان است معيار را عبارت از مهر المثل دانسته و محدوديتى هم قائل نمىشويم .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7072
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٠٧٢