هنگام تقطيع روايات براى تربيت ابواب به صورت مضمره در آمدهاند . روايات ابتدا پشت سر هم در كتابى آمده و مرجع ضمير قبلًا ذكر شده و در روايات بعدى به صورت ضمير درآمده است . سپس كسانى كه از اين كتاب رواياتى را گلچين مىكنند به همان صورت كه در كتاب اول به صورت مضمر آمده ، نقل مىكنند و به مرجع آن اشاره نمىكنند و لذا روايت در كتابهاى بعدى به صورت مضمره در مىآيد و لذا اشكال سندى در مورد اين روايت وارد نيست و از اين راه نمىتوان بر قول اكثر اشكال نمود و بايد در باب دلالت بحث را متمركز نمود .
ج . اشكال دلالتى بر روايت ابى بصير :
مرحوم علامه حلّى اشكال سندى ننموده ولى اشكال دلالتى بر آن مىكند ( غير از مرحوم علامه ديگران نيز اين اشكال را كردهاند ) و مىگويد : فرض سؤالشدهء در روايت جايى است كه تصميم بر تعيين مهر داشته است ولى فراموش كرده است . و اين مورد با فرض محل بحث ما كه در جايى است كه عدم ذكر مهر و يا ذكر عدم مهر از روى قصد بوده است نه از روى غلط و فراموشى ، فرق مىكند ، پس روايت أبو بصير ربطى به بحث ما ندارد ، و موضوعش با موضوع روايتهاى ديگر متفاوت است و لذا با هم تعارضى در دلالت ندارند .
د . اشكال بر جمع اكثر بر فرض تعارض دلالى :
بر فرض اينكه مدلول روايت ابى بصير كه مهر السنة را ذكر كرده است ، با روايات ديگر كه مهر المثل را مطرح مىكنند ، با هم در موضوع واحدى تعارض داشته باشند ؛ يعنى هر دو طايفه ناظر به قصد عدم مهر باشند ، آيا جمع مذكور در كلمات اكثر كه از مدلول هر دو طايفه رفع يد كردهاند و قائل به اقل الامرين شدهاند جمعى عرفى است اين آقايان بين اين دو دسته روايات اين گونه جمع كردهاند كه معيار اقل الامرين است . ولى آيا چنين جمعى درست است كه در هر دو طائفه از روايات تصرف كنيم و بگوييم نه مهر السنه معيار است و نه مهر المثل و شق ثالثى معيار است و آن اقل الامرين است . در