دارند ، اگر چه قائلين به محدوديت اكثر و اشهر بيشترند و اما اينكه قول به تحديد را قول مشهور بخوانيم - / كه در جايى اطلاق مىشود كه قول مخالف آن شاذ و نادر باشد - / و اشكال شهيد ثانى در آن را وسوسه بناميم به طورى كه گويا قول به تحديد يك حكم اتفاقى است « 1 » حرف تامى نيست . و همينطور معلوم شد كه ادعاى اجماع براى قول به تحديد هم تمام نيست و حتى تعبير به « كاد ان يكون اجماعاً » هم كه در « جامع المقاصد » آمده نيز ناصواب است .
در سه كتاب ايضاح فخر المحققين و مختلف علامه و تنقيح فاضل مقداد نيز قول به اشتراط محدوديت را نسبت به اكثر دادهاند كه در مورد مسألهء جارى كه مفوضة البضع است درست مىباشد . اگر چه ايشان اين نسبت را به نحو مطلق و اعم از صورت مفوضة البضع دادهاند امّا در مورد ساير موارد غير از مفوضة البضع كه در آنها مهر المثل ثابت شده است ، اين نسبت ثابت و صحيح نيست كما سيأتى .
دليل قول به تحديد :
قائلين به تحديد مهر المثل به عدم ازدياد آن از مهر السنة ، گفتهاند كه با توجه به اينكه تعدادى از روايات فقط مهر المثل را مطرح كردهاند و بعضى ديگر هم مهر السنة را به عنوان مهر در مفوضة البضع قرار دادهاند مقتضاى جمع بين آنها قول به تحديد و در نتيجه « أقل الامرين » است .
بررسى دليل مذكور :
الف . ذكر روايات مسأله :
1 . صحيحه حلبى قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهراً ثم طلّقها ؟ فقال : « لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها » . « 2 »
2 . موثقهء منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام فى رجل يتزوج امرأة و لم
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 31 : 54 .
( 2 ) - جامع الاحاديث الشيعة 26 : 292 ، الباب 10 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 1 .
اين صحيحه اگر چه مضمره است ، ولى اخمار ، خللى در اعتبار سند آن وارد نمىكند . چنانچه توضيح اين مطلب در بررسى سند روايت ابى بصير خواهد آمد .