اول ) و آن اينكه به حسب نوع تا مهر نباشد ، عقدى محقق نمىشود و عقد هم كه محقق نشد ، حليتى در كار نيست ، لذا عقد علت متصله و بدون واسطهء ، تحليل است و مهر علت با واسطه است . خلاصه جمعاً بين الادله مىتوان به روايت منصور بن حازم اخذ نمود .
نتيجه اينكه از موثقه منصور بن حازم استفاده مىشود كه در صورت عدم ذكر مهر ، قبل از دخول ، صداقى به عهدهء زوج نيست . و امّا صورت ذكر عدم مهر و تصريح به آن ، چنانچه اطلاق روايت منصور بن حازم آن را شامل نشود مىتوان از راه اولويت گفت وقتى در صورت عدم ذكر مهر و سكوت ، مهرى به گردن زوج نبود ، پس به اولويت عرفيه استفاده مىشود . در صورت توافق طرفين بر عدم مهر و اسقاط آن تصريح به عدم مهر ، به طريق اولى بايد تا مادامىكه دخول نشده است مهرى بر گردن زوج نباشد خلاصه يا با اطلاق و يا با اولويت اين مسأله استفاده مىشود . اين مسأله ظاهراً روشن است و مشهور هم به همين قائل هستند كه دخول براى ثبوت مهر المثل شرط است .
البته روايات ديگرى نيز در مسأله هست كه دلالت آنها بر مطلب ناتمام است :
1 - / صحيحهء حلبى قال سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهراً ثم طلقها فقال لها مهر مثل مهر نسائها و يمتعها : البته قيد دخول در اين روايت در كلام سائل است و لذا نمىتوان به آن استدلال نمود نظير آنچه دربارهء حديث عبد الرحمن بن ابى عبد الله گفته شد .
2 - / دعائم الاسلام من جعفر بن محمد انه قال فى رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقاً فمات عنها او طلقها قبل لن يدخل بها قال ان طلقها فليس لها صداق و لها المتعة و لا عدة عليها و ان مات قبل ان يدخل بها فلا مهر لها و هى ترثه و يرثها و عليها العدة و ان كان قد فرض لها صداقاً ثم طلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف الصداق و ان مات عنها أو ماتت عنه فلها الصداق كاملًا . چون در فرض اين روايت زن مدخوله نيست لذا در صورت
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7065
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٠٦٥