طلاق عده ندارد امّا در صورت موت عدهء وفات دارد . و نيز در صورت طلاق به نحو لزوم متعه دارد چنانچه در آيهء قرآن هم آمده است امّا در صورت موت لااقل به صورت الزام متعه ندارد چون روايت در صورت طلاق متعه را ذكر كرده امّا در صورت طلاق متعه را ذكر كرده امّا در صورت موت اسمى از آن نمىبرد .
در دلالت اين روايت نيز ممكن است كسى مناقشه كند ( چنانچه قبلًا نيز عرض كردهايم ) كه شايد مهر با اصل عقد بيايد و ربطى به دخول نداشته باشد و طلاق يا موت مسقط آن باشد .
اشتراط مهر المثل به عدم ازدياد آن از مهر السنة
اقوال در مسأله :
با مراجعه به كتب به دست مىآيد كه با اينكه در پنج كتاب براى قول به اشتراط و محدوديت دعواى اجماع شده است - / كه عبارتند از : 1 - / شيخ در « خلاف » ، 2 - / ابن زهره در « غنية » ، 3 - / فخر المحققين در « ايضاح » ، 4 - / فاضل مقداد در « تنقيح » ، 5 - / صيمرى در « غاية المرام » ؛ البته بعضى تعبير شاه اجماع و بعضى تعبيرشان اتفاق است - / و حدود بيست و سه كتاب قائل به محدوديت هستند ، ولى در چهارده كتاب يا صريحا و يا به نحوى از ظهور قائل به مهر المثل به طور مطلق و بدون محدوديت شدهاند كه عبارتند از : 1 . شيخ مفيد در « مقنعه » 2 . سلار در « مراسم » ، 3 . مهذب الدين نيلى در « نزهة الناظر » ؛ گرچه بعضى آن را به يحيى بن سعيد نسبت دادهاند ولى اين اشتباه است و كتاب مال مرحوم مهذب الدين نيلى است كه در طبقهء مشايخ محقق است . 4 . كيدرى در « اصباح » 5 . محقق در « نافع » كه آن را پس از « شرايع » نوشته است . 6 . شهيد اول در « لمعه » .
كه اين شش كتاب كه اركان فقه هستند اسمى از محدوديت نبردهاند و كلام محقق در « نافع » با توجه به تحديد موجود در « شرايع » ، شبيه به تصريح در عدم تحديد مىشود ؛ چون عدم تحديد در « نافع » با اينكه متأخر از « شرايع » نوشته شده است ، صريح در تفاوت فتوايش با قبل است .