تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7063

مساهمون:

ص٧٠٦٣

جواب از دليل مذكور :

موثقهء منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام فى رجل يتزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا ؟ قال : « لا شىء لها من الصداق فان كان دخل بها فلها مهر نسائها » . « 1 » اين موثقه تقييد مىزند آن روايات مطلقه را ؛ چرا كه امام عليه السلام در اين روايت تصريح فرموده‌اند بر اينكه در صورت تفويض بضع « 2 » و عدم دخول « لا شىء لها من الصداق » هيچ مهرى ندارد .

اشكال بر « جواهر » :

مرحوم صاحب جواهر ، متن روايت منصور را براى دو روايت موثقه كه در كلام ايشان مىگويد : « و نحوه الموثقان فى رجل تزوج . . » « 3 » آورده است ، در حالى كه اين مطلب درست نيست ؛ چرا كه متن آنها تفاوت اساسى دارند و در روايت دومى قيد دخول فقط در سؤال سائل آمده است و حضرت در جواب حكم به مهر المثل نموده است « 4 » و اين جواب ايشان دلالت بر عدم مهر در صورت عدم دخول نمىكند و ممكن بود كه اگر سائل از حال قبل از دخول سؤال مىكرد ، در مورد آن هم حضرت حكم به مهر المثل مىنمود و خلاصه از روايت استفاده نمىشود كه همهء خصوصياتى كه سائل از آنها سؤال كرده در مهر المثل دخالت دارد ، بر خلاف روايت موثقه منصور بن حازم كه تفصيل و قيد زدن مهر المثل به دخول در كلام خود حضرت آمده است . به هر حال روايت منصور
هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث الشيعة 26 : 291 ، الباب 10 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 2 . ( 2 ) - در اصطلاح فقها مراد از مفوضة البضع ، جايى است كه مهر ذكر نشده باشد و يا عدم آن ذكر شده باشد . و در مقابل مفوضة المهر اين است كه تعيين مهر به ديگرى واگذار شده باشد . البته فقط مرحوم علامه در مختلف از مفوضة المهر ، به مفوضة البضع تعبير نموده است كه ظاهراً سبق قلم ايشان مىباشد . ( 3 ) - جواهر الكلام 31 : 51 . ( 4 ) - جامع الاحاديث الشيعة 26 : 293 ، الباب 10 من ابواب المهور الشروط ، الحديث 3 . و متنها : حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام فى رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداق ، ثم دخل بها ؟ قال : « لها صداق نسائها » . كه در سندش حميد بن زياد و محمد بن سماعة واقفى ثقه هستند و اما اگر چه در سند روايت « عن غير واحد » آمده است ولى « جواهر » آن را مرسل ندانسته ؛ چون تعبير به غير واحد در جايى مىشود كه روات كثيرى باشند كه اطمينان حاصل شود ، علاوه بر اينكه احتمال ضعيف بودن همهء مقصودين از غير واحد ، خيلى بعيد است .