اعتبار مهر را براى قبل از دخول نفى مىكند .
امّا همانطور كه قبلًا عرض شد بين اطلاقات كه دلالت مىكنند نكاح بردن مهر نمىشود با موثقهء منصور بن حازم مىتوان به اين صورت جمع كرد : ( احتمال سوم ) كه مقصود از رواياتى كه حليت را منوط به مهر مىدانند اين است كه استفادهء عمدهء از ازدواجها كه مباشرت است ، بدون مهر نمىشود و همين مهر است كه موجب تحليل زن مىشود و وقتى گفته مىشود كه حليت زن با مهر مىآيد مقصود حلال بودن مباشرت است كه اگر مهر داده نشود حرمت دارد ، نه مسألهء جواز نظر و ساير امور . و بارها گفتهايم كه در مثل « حرمت عليكم النساء » اينطور نيست كه آنگونه كه توهم شده است ، چيزى در تقرير باشد مثلًا « حرمت عليكم بالمباشرة النساء » باشد ؛ چرا كه از آنجا كه « حرمان كل شىء بحسبه » و در محروميت از هر چيزى مقصود محروميت از مهمترين استفادهء آن است ، مثلًا در خانه محروميت از او به محروميت از سكناى آن است و در گل به محروميت از استشمام آن است نه محروميت از نظر به آنها و در صحت اسناد حرمت به زن هم مصحّحش همان مسأله محروميت از مباشرت است و اين گونه اطلاقها از باب مجاز هم نيست و لذا اگر كسى قدرت بر نصب نردبان را داشته باشد حقيقتاً به او تعبير قادر بر پشت بام رفتن اطلاق مىشود نه مجازاً ، پس در اينجا هم مراد از حرمت زن بدون مهر ، حرمت مباشرت با او بدون دادن مهر است و منافات ندارد با جواز نظر و غيره به او بطلان دادن مهر اينطور چيزهاى فرعى در اين استعمالات منظور نيست و لو همان هم حاصل مىشود ولى عنايت مصحح براى اطلاق اين گونه امور همان مسألهء مباشرت است .
بنابراين به اين صورت مىتوان بين رواياتى كه مهر را موجب تحليل قرار داده و رواياتى كه عقد را موجب تحليل قرار داده و رواياتى كه مىگويد اگر مباشرت نشد مهر ندارد ، جمع نمود . طريق ديگرى نيز قبلًا براى جمع بين روايات گفتيم ( احتمال
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7064
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٠٦٤