3 . مرحوم مهذب الدين نيلى در « نزهة الناظر » در صورت عدم ذكر مهر ، قيد دخول را ذكر نموده ولى در صورت ذكر عدم مهر ، مهر المثل را مقيد به دخول نمىكند . لا يقال : اينكه قيد دخول را در صورت عدم ذكر مهر آورده است شامل صورت ذكر عدم مهر مىشود ؛ چون عدم ذكر مهر دو صورت دارد كه يكى ذكر نكردن اصل مهر است و يكى هم ذكر كردن عدم مهر است و عبارت مذكور هر دو را شامل است . فانه يقال : اگر چه عدم ذكر مىتواند اعم از ذكر خلاف و اهمال باشد ، ولى از سياق عبارت معلوم مىشود كه مقصود او در صورت اول و قيد دخول ، شامل فرض ذكر عدم مهر نيست ؛ چرا كه بعداً هم كه مىخواهد مواردى را كه ندارند ذكر كند ، اينها را جداى از هم ذكر مىكند و اگر به نظر او اينها تحت جامعى بودند ، نبايد ، افراد در ذكر مىنمود .
4 . مرحوم قطب راوندى در « فقه القرآن » در مورد غير مدخولهاى كه مطلقه نباشد و مهر المسمى هم نداشته باشد حكم به مهر المثل كرده است .
5 . مرحوم كيدرى در « اصباح » نيز از اطلاق كلامش كه مىگويد : ذكر مهر شرط نيست و زن مستحق مهر المثل مىشود . به دست مىآيد كه قيد دخول را قائل نيست ، ولى بعد تصريح مىكند كه مهر المثل به شرط دخول هست .
دليل قائل به عدم اشتراط :
وجهش روايات مطلقهاى است كه دلالت مىكنند بر اينكه نكاح بدون مهر نمىشود و يا اين گونه تعبير مىكنند كه به وسيلهء مهر است كه استحلال بضع مىآيد . پس اگر در جايى ثابت شد كه جواز تصرف هست و بضع حلال است ، از اين استفاده مىشود كه او داراى مهر است . و روشن است كه در موارد عدم ذكر مهر ، يا ذكر عدم مهر ، يا ذكر عدم مهر ، جواز و حليت بضع براى او هست و لو اينكه منوط به توافق زن باشد ؛ چرا كه اين زن مثل اجنبى نيست كه به صرف توافق او حليت نيايد و توقف بر عقد هم داشته باشد .