بين وحدت يا تعدد مطلوب ، تمامى موارد شروط فاسده ، حكمتا از باب التزام فى التزام ملاحظه شده و بطلان شروط موجب بطلان عقد نشده است .
در نتيجه : در شرط عدم مهر به نحو مطلق ؛ يعنى حالا و مآلا كه حتى بعد از دخول را هم شامل شود ، اگر چه شرط فاسد و خلاف شرعى است ، ولى عقد صحيح است و حكيم به مهر المثل با اختلافى كه در آن هست مىشود .
اشتراط تعلق مهر المثل به دخول ( در مفوضة البضع )
چيزى كه مسلّم است اين است كه در هر صورت يعنى حتى در صورت اشتراط عدم مهر حالا و مآلا ، مهر المثل به زن تعلق مىيابد ، ولى در دو جهت اختلاف هست كه آن دو عبارتند از : 1 . آيا تعلق مهر المثل مشروط به دخول است يا با همان عقد مىآيد ؟ 2 . آيا مهر المثل به طور مطلق به عنوان مهر اعتبار مىشود يا اينكه در صورتى اعتبار مىشود كه از مهر السنة زياد نشود و الا مهر السنة به او تعلق مىگيرد ؟
حالا بحث در جهت اول است .
[ 1 . آيا تعلق مهر المثل مشروط به دخول است يا با همان عقد مىآيد ؟ ]
اقوال در مسأله :
مرحوم صاحب جواهر به طور اجمالى اشاره مىكند كه بعضى در تعلق مهر المثل قيد دخول را ذكر نكردهاند ولى فقط به تضعيف آنها اكتفاء نموده و اسم از آنها ذكر نمىكند . « 1 »
پس از مراجعه معلوم شد كه اگر چه اكثريت ، خصوصا متأخرين از محقق - / بلكه مىتوان گفت از ابن ادريس به بعد - / دخول را شرط كردهاند ، ولى چند نفر از قدماء چنين اشتراطى نكردهاند و بعضى از آنها هم تصريح به مهر المثل در صورت عدم دخول نمودهاند ، و بعضى نيز تفصيل قائل شدهاند بين صورت عدم ذكر مهر و صورت ذكر عدم مهر ، كه عبارتشان چنين است :
1 . مرحوم أبو الصلاح در « كافى » قيد دخول را نياورده است .
2 . مرحوم ابن حمزه هم در « وسيلة » قيد مذكور را نياورده است .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 31 : 52 - / 51 .