آن تعبير به « نحلة » نموده است كه كأنّه مجّانى به او داده مىشود و هبهاى است به زن ، و حتى قيمومت مرد بر زن هم كه سرپرستى او بر زن است و شرع آن را تعيين نموده است ، از اركان و ما به القوام ازدواج نيست . و بنابراين شرط عدم المهر از قسم دوّم يعنى شرط خلاف مقتضاى شرعى عقد است و لذا صحت و بطلان عقد دائر مدار وحدت يا تعدد مطلوب مىباشد و لذا بايد به ادلهء شرع مراجعه شود و معلوم مىشود در چه حدودى اين شرط با آن مخالفت دارد . اگر دو التزام باشد ، بايد بگوييم فقط شرط عدم المهر باطل است و دليلى براى بطلان عقد نداريم . و اينكه شيخ طوسى تصريح به صحت عقد و فساد شرط كرده است و در هشت كتاب ديگر نيز كما مرّ اگر چه اشارهاى به صحت شرط نكردهاند ولى قائل به صحت عقد شدهاند ، به همين دليل است كه مىخواهند بگويند شرط خلاف مقتضاى شرعى عقد است و لغو است و امّا اين لطمهاى به صحت عقد نمىزند .
مقتضاى روايات در صورت فساد شرط :
با مراجع به روايات ملاحظه مىشود كه نه تنها در باب نكاح بلكه در مواضع مختلف فقه از قبيل اوقاف ، نذورات و شايد در باب وصايا هم هست ، كه شرايط و قيودى مثلًا براى وقف يا نذر اخذ شده است و با اينكه آن قيود متعذر شدهاند ، مع ذلك اصل وقف يا نذر را روايات تثبيت نموده است ؛ يعنى با صرف نظر از اينكه قيد به نحو وحدت مطلوب باشد يا نباشد ، آنها را حكمت به نحو تعدد مطلوب حساب كرده است و ديگر مسأله را دائر مدار تعدد يا وحدت مطلوب در فرد فرد موارد ، قرار نداده است .
روايات دالهء بر اين مطلب در باب بيع و غير آن زياد است ، و ما در اينجا به ذكر برخى از روايات باب نكاح كه به طور مطلق حكم به صحت نكاح با فساد شروط كردهاند بدون اينكه مسأله وحدت يا تعدد مطلوب را دخيل در آن بدانند ، بسنده مىكنيم و البته به جهت كثرت روايات ، به بررسى اسناد آنها نمىپردازيم .