كه نياز به نقل و بحث ندارد .
اشكال دوم :
در تعدادى از روايات مورد استدلال ذيلى وجود كه با اختصاص نكاح هبهاى به پيامبر صلى الله عليه و آله سازگارى ندارد . چون در روايات معتبر صحيحى كه بعداً مىآيد وارد شده كه بدون پرداخت شيء هم ، دخول اشكال ندارد و اين معنا با ذيل آن روايات منافات دارد و جمع بين اين دو دسته روايات ، مفاد روايات را عدم كراهت چنين ازدواجى براى آن حضرت و كراهت آن براى ديگران مگر اينكه قبل از دخول چيزى به زن بدهند قرار مىدهد و بنابراين ، روايات دلالت بر اختصاص پيامبر صلى الله عليه و آله به نكاح بالهبة به نحو جواز بالمعنى الاخص مىكند نه جواز بالمعنى الاعم كه شامل كراهت نيز مىشود . و لذا به اين روايات براى مورد بحث نمىتوان استدلال نمود علاوه بر اينكه اصل اختصاص نكاح بدون مهر براى پيامبر صلى الله عليه و آله نيز زير سؤال مىرود . براى نمونه يكى از آن روايات را ذكر مىكنيم :
صحيحه حلبى قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها به غير مهر ؟ فقال : « انما كان هذا للنبى صلى الله عليه و آله و اما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدّم اليها قبل ان يدخل بها ، قلّ او كثر و لو ثوب او درهم » و قال « يجزئ الدرهم » « 1 »
دفع اشكال :
در اينجا با توجه به ظهور قوى صدر روايت هم از حيث عبارت « انما كان هذا للنبى » و هم از اين حيث كه روايت ناظر به آيهء جواز هبه است كه در آن عبارت « خالصة لك من دون المؤمنين » ظهور قوى در اختصاص جواز اهل حبة براى پيامبر صلى الله عليه و آله و عدم جواز براى ديگران دارد ، ذيل در روايت را بايد به يكى از دو نحو معنا نمود : اول اينكه بگوييم كه يعنى هبه غير معوضة از اختصاصات آن حضرت و اما براى ديگران فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئاً - / البته اين احتمال را از كسى نديده و نشنيدهام - / دوم اينكه مقصود اين باشد كه ، با توجه به عدم جواز هبه براى ديگران ( كه در صدر روايت آمده است ) ، حالا كه مىخواهد ازدواج را انجام دهد و
هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث الشيعة 25 : 181 ، الباب 46 من ابواب التزويج ، الحديث 6 .