متصل به قرارداد باشد كه با متفاهم عرفى عقد متناقض و باعث بطلان و عدم تحقق عقد شود . چون كلام بايد تمام شود تا قرارداد پايهريزى شود .
و اما اگر شرطى بر خلاف احكام شرعى معتبر در معامله باشد و به عبارت ديگر خلاف مقتضاى شرعى عقد باشد ، در اين صورت تارةً در شرط و معاملهء مشروط به آن وحدت مطلوب وجود دارد ؛ يعنى بدون آن شرط مطلوبيتى براى اصل عقد هم نيست ، كه در اين صورت مقتضاى قاعده حكم به فساد عقد به خاطر عدم رضايت بر آن و عدم وجود دليلى بر صحت و نفوذ چنين عقدى است ، به عبارت ديگر ، در صورت وحدت مطلوب ، التزام واحد مىشود و وقتى كه شارع يك التزام را امضاء نكرد ، واقع شدن التزامى غير از آن نياز به دليل دارد ، و اما اگر تعدد مطلوب بود يعنى دو التزام هست ؛ كه يكى مطلق بوده و مشروط به التزام ديگر نيست ، منتها موضوع و پايه براى التزام ثانى است ، به طورى كه اگر التزام اول نباشد زمينهاى براى التزام دوم نمىماند و در عين حال التزام اول توقفى بر التزام دوم ندارد و در واقع التزام فى التزام است . در اين موارد قاعده اقتضاء مىكند كه بطلان شرط موجب بطلان آن شيء كه به آن اقتران پيدا كرده است ، نشود ، بالاخره ملاك در قاعده مقام ثبوت و قصد مطلوبيت به نحو وحدت يا متعدد است كه در صورت اول مقتضاى قاعده فساد عقد به فساد شرط و در صورت دوم صحت عقد و عدم فساد آن به فساد شرط است .
حالا در مسأله جارى اگر چنانچه مهر داشتن مقتضاى عرفى ازدواج بود ، در صورت اشتراط عدم آن و بلكه در صورت عدم ذكر آن ، بايد به حسب قاعده حكم به فساد ازدواج مىشد ؛ چرا كه شبيه ثمن در بيع مىشود كه با عدم آن بيعى تحقق پيدا نمىكند و به عبارت اخرى شرط عدم المهر ، شرط مخالف مقتضاى عقد مىشود و موجب فساد خود عقد مىگردد . ولى روشن است كه مهر داشتن از اركان و ما به القوام مفهوم نكاح نيست و حتى در بعضى از تعبيرات شرع مقدس از
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7056
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٠٥٦