مهر بپردازد بهتر است كه مقدارى از آن را قبل از دخول بدهد كه كراهت و حزازتى هم نداشته باشد و در ذيل مطلب جديدى را راجع به كيفيت اجراء پرداخت مهر مىخواهد بگويد . همين جمع دربارهء ساير روايات كه اين ذيل را ندارند ، نيز مىآيد . احتمال اقوى همين احتمال دوّم است .
ب . فساد عقد به فساد شرط :
ممكن است گفته شود كه با توجه به اينكه مفاد مسلّم آيه و روايات مذكور عدم جواز نكاح هبهاى براى غير پيامبر صلى الله عليه و آله است ، پس اگر در نكاحى عدم مهر به طور مطلق ؛ حالا و مآلا ، شرط بشود ، چنين شرطى خلاف شرع و به عبارت روشنتر بر خلاف مقتضاى شرعى عقد مىشود و قطعاً محكوم به فساد است و با فساد شرط ، عقد هم مشروط به آن بود محكوم به فساد خواهد شد .
بررسى كلى فساد عقد به فساد شرط
براى روشن شدن جواب از وجه ياد شده ، بايد مسأله فساد عقد به فساد شرط را به طور كلى بررسى نمائيم . و در اين جهت قبل از بررسى دلالت روايات در مسأله ، مقتضاى قواعد را بيان مىكنيم .
مقتضاى قواعد :
« 1 » اگر شرطى بر خلاف متفاهم عرفى از عقدى باشد مثلًا شرط عدم ثمن در بيع يا اشتراط عدم اجرت در اجاره ، اينچنين شروطى كه مفادشان انتفاء ذات معامله است به طور قطع شرطشان موجب فساد عقد است ؛ چرا كه در خارج ، آن معامله تحقق عرفى پيدا نمىكند تا اينكه عقلًا و شرعا محكوم به صحت باشد . البته به لحاظ اثبات اين نحوهء از شرط در صورتى است كه چنين شرطى
هامش
( 1 ) - مرحوم شيخ انصارى در « مكاسب » در بحث شروط مخالف ، آنها را دو قسم مىشمارد : قسم اول شرط مخالف مقتضاى عقلاست و چنين شرطى نفوذ و اعتبارى ندارد شرط مخالف مقتضاى عقد شرطى است كه با قطع نظر از قانون و حكم شرع ، مخالف مقتضياتى است كه عرفاً خود عقد دارد . و قسم دوم : شرط مخالف مقتضاى شرعى عقد است كه شرط محلل حرام و محرم حلال است و به اين مىشود كه شرطكننده مىخواهد با شرط در عقد ، خلاف حكم شرع در مورد شيء را به آن بار نمايد و عقد را اجرا كند و اين شروط هم باطل و غير نافذ هستند .
و اما در رابطه با فساد يا عدم فساد عقد با يكى از دو قسم از شروط مذكور بايد گفت كه