فرض فراق شده بود ، مثلًا طلاق داده بود ، مىتوانستيم بگوييم ، بالعقد ملكيت نسبت به تمام مهر آمده و الآن طلاق كل مهر را اسقاط كرده است چون مهر ، تسميه نشده بوده است چنانچه اگر مهر تعيين مىشد ، طلاق و نصف مهر را ساقط مىكرد .
امّا در اينجا چون فرض فراق نشده ، و فرموده است كه قبل از دخول چيزى را مالك نيست و با دخول ملكيت مىآيد ، ظهور در اين معنا دارد كه عقد مملك نيست و دخول ملكيت مىآورد نه اينكه دخول در استقرار ملكيت دخالت داشته باشد .
احتمال سوم : اين است كه گفته شود حليت نساء در هر حال به ملاحظهء مهر مىآيد ،
البته چون حلال بودن هر شىء به حسب خودش است و فرد متعارف حلال بودن زن ، به مباشرت و دخول است چون استفادهء عمدهء از ازدواجها همان مباشرت است و لذا معناى رواياتى كه حليت نساء را متوقف بر مهر مىدانند اين خواهد بود كه مهر واسطهء در حليت بضع و دخول است . منتها در جايى كه مهر قبلًا تعيين شده باشد ، نحو وجود متقدم مهر تأثير در حليت بضع دارد و در جايى كه مهر المثل باشد كه به دنبال دخول مىآيد چون دخول علت ضمان مهر المثل است ، لحاظ آن مهر المثل به نحو شرط متأخر مؤثر در حليت بضع است ، پس در صورت اول ، حليت بضع به دنبال ملكيت مهر توسط زن مىآيد ولى در صورت دوم ، اگر چه ملكيت مهر توسط زن ، به دنبال حليت بضع و دخول مىآيد .
و لكن لحاظ آن در حين عقد مؤثر در حليت بضع است و اگر ملاحظه نمىشد دخول هم حلال نبوده و اما حليت بضع بدون هيچگونه مهرى فقط براى رسول اللّه صلى الله عليه و آله در صورت هبهء زوجه مىآيد .
بررسى حكم عقد در صورت شرط عدم مهر حالا و مآلا
بحث اثباتى يا ثبوتى ؟
مرحوم علامه در « قواعد » بحث را اثباتى و لفظى قرار داده است ؛ چرا كه در بيان وجه صحت و بطلان ، صحت عقد را بدين گونه توجيه مىكند كه مقصود از سقوط مهر فى الحال و المآل يعنى مهرى كه با عقد مىآيد