در « جواهر » مىگويد « معروف بين اصحاب بطلان عقد است » « 1 » در « رياض » هم براى بطلان تعبير به اشهر يا اكثر مىكند . امّا پس از مراجعه ملاحظه مىشود تنها كسى كه به طور صريح حكم به صحت نموده است مرحوم شيخ در « مبسوط » است و تا زمان علامه ديگر صحبتى از اين صورت سوّم به اين شكل نشده است . و امّا علامه در دو كتاب قواعد و تحرير با ترديد از آن گذشته است ، و در مقابل اولين كسى كه فتواى به بطلان عقد داده است فخر المحققين در « ايضاح » است و بعد از اوست كه محقق كركى ، شهيد ثانى ، صاحب مدارك در « نهاية المرام » هم قائل به بطلان و صاحب « كفايه » مايل به آن و مرحوم فيض در « مفاتيح » و صاحب « حدائق » هم آن را اختيار كردهاند .
و از طرفى به نظر مىرسد تمامى كسانى كه صورت سوم را به طور مستقل ذكر نكردهاند و صورت دوم را به طور مطلق آوردهاند و در عين حال حكم به صحت عقد در آن نمودهاند مقتضاى حكم آنها به صحت در صورت دوم به طور مطلق ، حكم به صحت در صورت سوم هم هست ؛ چرا كه ظاهر اطلاق شرط سقوط مهر ، اين است كه تا آخر و حتى بعد از دخول هم مهر ساقط باشد ، چون تمتع معمول و غالبى زن همان دخول است ، پس مقتضاى ظاهر اينكه شرط شود كه مهرى نباشد اين است كه در صورت تمتع متعارف در نكاح هم مهرى نباشد . بنابراين بعيد نيست كه حكم به صحت در صورت شرط سقوط مهر به طور مطلق كه در كلمات بزرگانى چون ابن حمزه در « وسيله » محقق در « شرايع » و « نافع » ، يحيى بن سعيد در « جامع » ، مرحوم محمد شجاع قطان در « معالم الدين » و علامه در « ارشاد » و « تلخيص المرام » آمده است شامل بعد از دخول هم باشد . و لذا در مورد بطلان يا عدم بطلان عقد در صورت سوم در بين اصحاب شهوت معتنابهى در كار نيست ، و و ادعاى معروفيت و اشهريت تمام نيست . چون هفت نفر تصريح به بطلان عقد كردهاند و در مقابل هشت نفر تصريحاً و يا تلويحاً قائل به صحت عقد شدهاند .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 31 : 52 .