در اينجا همچنين حكمى وجود دارد ، زيرا زوجه - مالك بضع - هم ( هر چند با اكراه و اجبار ) انتفاع از بضع را تسلم كرده پس حقى ديگر براى او نيست چنانچه قول اكثريت فقهاء نيز چنين است كه فرقى بين اكراه و اختيار نمىگذارند . « 1 »
يكى ديگر از فرعهاى مورد ابتلاء اين است كه آيا در مهر مؤجل نيز زوجه تا حلول اجل ، حق امتناع دارد ؟
قبلًا گفتيم در معاوضه اگر طرفين بدانند اگر عوضى را كه در اختيار دارد به ديگرى تسليم كند به معوض دسترسى پيدا نمىكند حق دارد تا تسليم معوض از سوى طرف ديگر ، عوض را تسليم نكند و اين قاعده عقلايى در تمام معاوضات وجود دارد ، حتى اگر معوض به صورت مؤجل باشد ولى وقتى دقت بيشترى مىكنيم مىبينيم در بسيارى از موارد معاوضه مؤجل ، طرفى كه دريافت خود را به صورت مؤجل قبول كرده است از ابتداى عقد مىداند كه طرف مقابل ، معوض را حتماً پرداخت مىنمايد ، لذا مىپذيرد كه آن را به صورت مؤجل دريافت نمايد به گونهاى كه اگر مىدانست طرف مقابل به پرداخت ملتزم نيست ، اصلًا حاضر به عقد داراى اجل نمىشد . لذا در چنين مواردى چون مىداند به معوض قطعاً دسترسى پيدا مىكند - هر چند با تأخير زمانى - ديگر حق امتناع از تسليم عوض ندارد . نتيجه مىگيريم كه - بنابر مختار - اگر عقد نكاح به اين صورت برقرار شود ، حق امتناع براى زوجه وجود ندارد و الا اگر مىداند كه اگر تمكين كند ديگر به مهر دسترسى پيدا نمىكند ، حق امتناع از تمكين دارد و لو مهر به صورت مؤجل باشد .
هامش
( 1 ) - طرح اين مسأله در مسالك چنين است : انه هل يشترط فى القبض وقوعه طوعاً ام يكتفى به مطلقاً وجهان : من حصول الفرض و انتقال الضمان به كيف اتفق و من تحريم القبض بدون الاذن فلا يترتب عليه الاثر الصحيح و الحق ان بعض احكام القبض متحققه كاستقرار المهر بالوطى كرها و بعضه غير متحقق قطعاً كالنفقة و يبقى التردد فى موضع النزاع حديث يدخل بها كرها هل لها الامتناع بعده من الاقباض حتى تقبض المهر ام لا . و در جواهر در جواب ايشان آمده است : قلت : لا وجه للتردد هنا ضرورة عدم دليل على سقوط حق الامتناع بالوطى حتى انه يصدق مع الاكراه و انما هو حق اقتضته المعاوضة التى لا فرق فى اقتضائها بين حالى الاختيار و الاكراه بخلاف استقرار المهر الذي كان الحق عليه فيه لا له فان اكراهه لها اولى من افادة الاستقرار و الله العالم .