گفتيم قواعد اوليه در تسليم عوضى است كه هر طرف در اختيار دارد .
و اما اگر مستند حكم معاوضى بودن نكاح باشد ، مىگوييم حتى اگر قائل شديم نكاح ، معاوضه يا در حكمِ معاوضه است ، ولى بايد روشن شود عوضين در اين معاوضه چيست ؟ اگر تمام مباشرتها به عنوان عوض مهر قرار مىگيرد ، لازمه آن اين است كه مهر ، تقسيط بر تمام مباشرتها شود و از طرفى ، مقدار آنها نيز معلوم نيست . پس چگونه مهر به عنوان عوض آنها قرار بگيرد ؟ تحقيقاً و قطعاً ، شرع و عقلاء به اين مطلب ملتزم نمىشوند و اگر گفته شود تمام مباشرتها به عنوان عوض نيستند ، بلكه مباشرت اول عوض است بازهم مطلب عقلائى نيست كه مهر ( مخصوصاً مهرهاى سنگين ) به عنوان عوض در مقابل يك مرتبه مباشرت قرار بگيرد . همچنين معقول نيست كه اصل الطبيعة مباشرت عوض قرار بگيرد ، زيرا نه تنها ضابطه ندارد بلكه اصلًا در اينجا قابل تصور نيست .
صاحب رياض رحمه الله براى قول حق امتناع بعد از مباشرت ، دو دليل نقل مىنمايد :
در دليل اول مىگويد : ان المقصود به عقد النكاح منافع البضع فيكون المهر فى مقابلها و يكون تعلق الوطى الاول به كتعلق غيره به ، و به عنوان دليل دوم مىفرمايد : للاستصحاب الذي لا يعارضه شيء مما ذكره الاصحاب . « 1 »
در بررسى اين دو دليل مىگوييم : استدلال اول دچار اين اشكال است كه صرف مبادرت زوج به ازدواج براى استفاده از تمتعات ، سبب نمىشود كه بين مهر و تمتعات معاوضه برقرار گردد ، بلكه معاوضهاى بودن احتياج به دليل و قرينه دارد و اينكه در قرآن از مهر به اجر تعبير نموده نيز دليل اين مطلب نمىشود زيرا در اجاره اگر مورد اجاره ، فعل عددى است بايد مقدار و تعداد معين شود كه در نكاح ، اين مطلب منتفى است . پس نكاح يا اصلًا معاوضه نيست - چنانچه سابقاً مطرح شد - يا اگر به نوعى ، معاوضه هم قلمداد شود ، معاوضه بين مهر و تمتعات نيست بلكه
هامش
( 1 ) - رياض المسائل ، ج 10 ، ص 461 - / 460 .