امتناع از تمكين براى زوجه در چنين حالتى ثابت است ؟
عدهاى از فقهاء تصريح به عدم فرق بين مؤسر و معسر بودن زوج نمودهاند ، ولى بعضى قائل به تفصيل شدهاند كه اولين آنها مرحوم ابن ادريس است و بعضى نيز ترديد نمودهاند .
اما دليل كسانى كه قائل به تفصيل شدهاند اين است كه هر چند وظيفه زوج به عنوان يكى از دو طرف معاوضه اين است كه ملك زوجه را كه در دست او امانت است در اول ازمنه امكان به او تحويل دهد ولى شرع به فرد معسر اجازه عدم پرداخت داده است و اما كسانى كه قائل به عدم فرق شدهاند گفتهاند : هر چند صحيح است كه اگر مديون در حرج است دائن و صاحب مال ، حق مطالبه ندارد ولى آيا در معاوضه در چنين حالتى بازهم ، طرف مقابل ملزم است كه آنچه نزدش است را تسليم نمايد ؟ قبلًا گفتيم كه خاصيت معاوضه اين است كه دو طرف معاوضه بتوانند عوض را نگه دارند تا به معوض دسترسى پيدا كنند ، پس فرقى بين معسر و موسر نيست .
البته با دقت بيشتر ملاحظه مىشود كه متعارفاً در نكاح ، چنين حقى وجود ندارد زيرا در بيشتر موارد نكاح ( مخصوصاً با توجه به مهريههاى سنگين ) زوجه مىداند ، زوج نسبت به پرداخت تمامى مهر قبل از مباشرت ، يسار ندارد و با توجه به اين نكته ، اقدام به ازدواج نموده است و مىتوان گفت اينكه تا وقت توانايى و قدرت بر پرداخت ، مباشرت را تأخير بيندازند نيز خلاف متعارف و شروط ارتكازى بين اشخاص است .
بلى اين كلام در مواردى است كه زوجه عالما اقدام به ازدواج كرده باشد ، ولى اگر زوجه به عدم قدرت بر پرداخت عالم نباشد و گمان داشته كه قبل از مباشرت ، تمام مهر و لو سنگين هم باشد را دريافت مىكند كه موارد نادرى نيز هست چنين نمىباشد . پس به حسب نوع موارد به نظر مىرسد در اين فرع حق امتناع براى
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7044
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٠٤٤