تحقق پيدا نكرده است ) زوجه پشيمان شد و مىخواهد دوباره امتناع كند در اينجا شك شود كه آيا چنين حقى را دارد يا عدم الامتناع او ( هر چند زوج از او منتفع نشده ) در حكم اسقاط حق خودش بوده و اين حق نيز دوباره موجود نمىشود .
نتيجه مىگيريم با توجه به اين اشكالات مختلف ، استصحاب جارى نمىباشد .
فرع ديگر اين است كه اگر قبول نموديم بعد از مباشرت اول ، ديگر حق امتناعى براى زوجه نيست ، آيا فقط دخول اختيارى و تمكن عن اختيار سبب مىشود كه حق امتناع زوجه از بين برود يا اگر تمكين و دخول از روى اكراه هم باشد بازهم حق امتناع ساقط است ؟
جماعتى كه اولين آنها ، مرحوم ابن حمزه در وسيله « 1 » است فقط دخول اختيارى را مسقط حق امتناع مىداند و دخول اكراهى را در حكم عدم دخول مىداند .
با مراجعه به نظرات فقهاء مشخص مىشود در اين فرع اجماعى وجود ندارد ، زيرا علاوه بر ابن حمزه رحمه الله ، فقهاء ديگرى هم مانند صاحبان غاية المراد « 2 » ، مهذب البارع « 3 » ، غاية المرام و حاشيه الارشاد « 4 » ( للشهيد الثانى ) نيز با ايشان موافق هستند ، مرحوم شهيد ثانى در مسالك بعد از نقل قول ابن حمزه و بيان دليل براى قول او مىفرمايد : و فى قوله قوة « 5 » .
و اما از جنبه معاوضى بودن هم ، در تمام معاوضات ، اگر هنوز يكى از طرفين ، عوضى را كه بايد تحويل مىداد هنوز تسليم نكرده ولى طرف مقابل ، عوضى را كه نزدش بود تسلّم نمود ، ديگر حقى براى بقاء عوض نزدش ، براى او باقى نمىماند .
هامش
( 1 ) - وسيله ، ص 299 . و للمرأة الامتناع من الدخول عليها و ان افضى اليها كرهاً .
( 2 ) - ج 3 ، ص 123 .
( 3 ) - مهذب البارع ، ج 3 ، ص 417 و 415 .
( 4 ) - حاشيه الارشاد ، چاپ شده همراه غاية المراد شهيد اول ، ج 3 ، ص 121 . ايشان در مسأله حق امتناع بعد الدخول مىفرمايد : محل الخلاف ما اذا سلمت نفسها اختيارا فلو دخل بها كرهاً فحق الامتناع بحاله .
( 5 ) - مسالك الافهام ، ج 8 ، ص 198 .