بين مهر و نفس زوجيت معاوضه برقرار است .
و اما دليل دوم كه بالتعبد يا هر دليل ديگر ، قبل از مباشرت ، حق امتناع را براى زوجه قائل شديم و بعد از مباشرت شك در وجود اين حق امتناع مىكنيم ، پس با استصحاب آن را در بعد از مباشرت هم ثابت مىدانيم ، اولًا اين استصحاب مبنايى است ، پس بايد به مبنا در مسأله خروج خاص در قطعهاى از زمان از تحت عام رجوع شود و ملاحظه شود كه در آن بحث مبنا چيست ؟ آيا به استصحاب حكمِ مخصص قائليم تا حق امتناع را در بعد از مباشرت هم قائل شويم يا به عموم عام تمسك مىكنيم تا عموم قواعد اوليه را در عدم حق امتناع ، بعد از مباشرت هم قائل شويم . ثانياً اضافه مىنماييم كه اين استصحاب از جهت ديگرى هم مبنايى است و آن جريان يا عدم جريانِ استصحاب در شبهات حكميه است . ثالثاً بر فرض پذيرش عدم صحت تمسك به عام و قبول جريان استصحاب در شبهات حكميه - اين اشكال مطرح مىشود كه آيا اصلًا استصحاب در اين مسأله جارى است يا نه .
زيرا چنانچه در محل خود در اصول بحث شده است بايد موضوع استصحاب احراز شود در حالى كه در اين مسأله نمىدانيم موضوع حكم شارع به حق امتناع زوجه چيست ؟ آيا اول الوجود كه طرد العدم از طبيعى مىكند به عنوان موضوع قرار گرفته است كه در اين صورت ديگر قابل تكرار نيست تا در زمان ثانى ( بعد از مباشرت اول ) ندانيم چه حكمى دارد و شك در استمرار حكم داشته باشيم و آن را استصحاب نماييم . يا آنكه اول الوجود موضوع نبوده بلكه موضوع به نحو مهمل مطرح بوده تا بگوييم استصحاب الان جارى است يا نه . بلى استصحاب بدون اشكال عدم احراز موضوع در مثل اين فرع كه در مسالك مطرح شده « 1 » امكان جريان دارد كه در قبل از مباشرت كه زوجه حق امتناع داشت ، تمكين نمود ، ولى زوج از او منتفع نشد ، بعد از آن ( كه هنوز طرد العدم از طبيعى نشده و اول الوجود
هامش
( 1 ) - مسالك الافهام ، ج 8 ، ص 195 .