( قواعد « 1 » و تحرير علامه « 2 » ، غاية المراد شهيد اول ، غاية المرام صيمرى ، مهذب البارع ابن فهد « 3 » ، كشف اللثام فاضل اصفهانى « 4 » ، كفايه سبزوارى « 5 » ) مسأله به صورت مردد آمده ، ولى در حدود 26 كتاب ديگر به عدم حق امتناع حكم شده است . با وجود اين اختلاف مرحوم ابن ادريس « 6 » و مرحوم ابن زهره « 7 » ، ادعاى اجماع بر عدم حق امتناع نمودهاند و صاحب رياض نيز به همين اجماع براى رد ادله طرف مقابل كه آن ادله را قوى نيز مىداند ، تمسك نموده است « 8 » . ( صاحب رياض ، قواعد اوليه را موافق حق امتناع مىداند ولى با اجماع ، از آنها صرف نظر مىكند ) . بر خلاف كلام صاحب رياض ، فرمايش مرحوم صاحب جواهر است .
ايشان هر چند مثل صاحب رياض قائل به عدم حق امتناع بعد از مباشرت اول مىباشد ، ولى مىفرمايد الاستمتاع حق لزم بالعقد خرج منه الاستمتاع قبل القبض بالاجماع فيبقى الباقى على اصله « 9 » .
نتيجه مىگيريم كه با توجه به كلمات اصحاب ، اگر مدرك حكم را اجماع بدانيم ، بلااشكال ، اجماع ، قدر متيقنى دارد كه در مقدار زايد بر آن بايد به ادله اوليه رجوع نمود كه آنها نيز اقتضاى عدم حق امتناع براى زوجه دارند ، زيرا چنانچه قبلًا
هامش
( 1 ) - قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 74 : و هل لها ذلك بعد الدخول ؟ خلاف .
( 2 ) - تحرير الاحكام ، ج 3 ، ص 536 : و ان كان قد دخل بها قال فى الخلاف ليس لها الامتناع و لها اجباره على الصداق و قوى فى المبسوط جواز امتناعه حتى تستوفيه .
( 3 ) - لكن مرحوم ابن فهد در مهذب البارع ، ج 3 ، ص 413 مىگويد للمرأة ان تمتنع حتى تقبض مهرها و هل لها ذلك بعد الدخول ؟ فيه قولان ، اشبههما انه ليس لها ذلك .
( 4 ) -
( 5 ) - كفايه الاحكام ، ص 180 ، و هل لها الامتناع بعد الدخول ما لم تقبض المهر ذهب الاكثر الى العدم و ذهب جماعة منهم الى ان لها ذلك ، اما وقتى ايشان ، كلام مرحوم مقدس اردبيلى را در عدم حق امتناع زوجه حتى در قبل از دخول اول ، حسن دانستند ، ظاهراً بالاولويه در بعد از دخول بايد عدم حق امتناع را حسن بداند .
( 6 ) - سرائر ، ج 2 ، ص 591 .
( 7 ) - غنية النزوع ، ص 348 .
( 8 ) - رياض المسائل ، ج 10 ، ص 461 - 460 .
( 9 ) - جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 44 . البته كلمات صاحب جواهر در اين بحث بسيار مشوش و مندمج است . ايشان گاهى به معاوضى بودن نكاح قائل مىشود و مقتضاى معاوضى بودن را حق امتناع مىداند و حتى مىگويد احتياجى هم به اجماع نداريم و گاهى مىگويد معاوضهاى در بين نيست ولى شايد بتوان جمع بين فرمايشات ايشان را به همان مختار خودمان در اطمينان و عدم اطمينان به دسترسى به عوض مقابل در صورت تسليم نمود .