حال اگر مباشرتى رخ داد - و لو يك مرتبه - آيا بعد از آن ، بازهم براى زوجة ، حق امتناع از تمكين تا قبض مهر را قائليم ؟
مىگوييم اگر ملاك حكم در اصل مسأله را اجماع دانستيم ، مورد اجماع ، همان قبل از مباشرت اول است ، ولى بعد از مباشرت حتى شهرت فتوايى بر عدم حق امتناع است . البته در مراجعه به كلمات بزرگان اختلاف زيادى هويدا مىشود ، مخصوصاً با توجه به اينكه اقوال نيز به طور كامل نقل نشده است . مرحوم شيخ طوسى در مبسوط « 1 » ، ابن براج در جواهر الفقه « 2 » ، علامه حلى در تلخيص المرام « 3 » ، تصريح به حق امتناع زوجه حتى بعد از مباشرت اول نمودهاند . مرحوم مفيد در مقنعه « 4 » و احكام النساء « 5 » و شيخ رحمه الله در نهايه « 6 » ، به صورت مطلق حكم را بيان كردهاند و تفصيلى به عنوان قبل از مباشرت اول و بعد از آن را مطرح نكردهاند .
همچنين مرحوم علامه « 7 » و فخر المحققين « 8 » و . . . مىگويند كلام ابن براج در دو كتابش ( مهذب و كامل ) اطلاق دارد . ( در مراجعه به مهذب مشخص مىشود ابن براج ، ابتداء حكم را به صورت مطلق مطرح مىكند اما در آخر باب تصريح دارد كه بعد از مباشرت اول حق امتناع ندارد « 9 » . لذا مىگوييم كلام اول ايشان در مقام اطلاق نبوده بلكه به صورت اهمال ناظر بوده است و كتاب كامل هم در دسترس نيست تا چگونگى مطلب را در آن مورد بررسى قرار دهيم . در هفت كتاب
هامش
( 1 ) - ج 4 ، ص 313 : و قال قوم لها ان تمتنع حتى تقبض المهر و هو الذي يقوى فى نفسى .
( 2 ) - ص 174 ، فان كان وطأها لم يكن لها الامتناع و لها المطالبة بالمهر و قد ذكران لها الامتناع هاهنا ايضا و هو الأقوى .
( 3 ) - كشف اللثام ( طبع حجرى ) ج 2 ، ص 79 .
( 4 ) - ص 510 ، و للمرأة ان تمنع الزوج نفسها حتى تقبض منه المهر .
( 5 ) - احكام النساء ، ص 37 ، فلها ان تمنع نفسها منه حتى تقبض مهرها ان كان معينا . . . و ليس للزوج اكراهها على تسليم نفسها قبل توفيتها المهر .
( 6 ) - ص 475 و للمرأة ان تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر .
( 7 ) - مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 156 : و تابعه على الاطلاق ابن البراج فى كتابيهها .
( 8 ) - ايضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 197 .
( 9 ) - مهذب ، ج 2 ، ص 214 .