متعارف هم مهر المسمى تعيين مىگرديده است ( خلاف آن كه مفوضه است متعارف نبوده و نيست ) كه اين نشانگر آن است كه آنچه به صورت جزء علت بوده تعيين مهر براى تحصيل رضايت زن است تا توافق بر سر عقد نكاح حاصل شود و نفس عقد به عنوان جزء اخير و يا علت حقيقى محصل تحليل فرج مىباشد . پس چون مهر هم به حسب متعارف در حصول عقدى كه سبب تحليل شده دخيل بوده مىتوان تحليل را هم به مهر نسبت داد و به اين گونه تعارض بين اين دو دسته از روايات را بر طرف كرد .
همچنين اضافه مىكنيم كه شاهدى در خود اين روايات مورد استدلال وجود دارد كه بيانگر اين است كه حكم وارد در آنها ( پرداخت قبل از مباشرت ) الزامى نيست به اين توضيح كه در اين روايات ، اختلاف در ميزان و مقدار پرداخت وجود دارد كه جمع متعارف و بر اساس عرف بين آنها اين است كه آنها را به تعدد مطلوب و اختلاف مراتب استحباب حمل نماييم چنان كه در ساير ابواب فقه نيز چنين حملى وجود دارد ، مثلًا در روايات باب منزوحات بئر ، اختلاف زيادى در ميزان نزح وجود دارد يا در روايات باب ايام استظهار براى ذات العادهاى كه رويت دماش از مدت عادت تجاوز كرده و نمىداند پس از ده روز قطع مىشود و يا نه اختلاف زيادى در مقدار و مدت استظهار وجود دارد و هكذا . . . كه تمامى اين اختلافها به مراتب گوناگون استحباب حمل مىشود .
اكنون كه اصل حكم مسأله از جوانب گوناگون بررسى شد نوبت به بررسى حكم فروع مختلف اين مسأله مىرسد .
اين فروع از قديم مورد بحث بوده است ، چنانچه مرحوم شيخ طوسى در مبسوط ، آنها را عنوان كرده است ؛ شهيد ثانى در مسالك پس از ضرب اقسام متصور و فروع مختلف مسأله در هم مىفرمايد : قصور المسأله ثمانون صورة . « 1 »
در اينجا تعدادى از فروض مورد ابتلاء را مورد بررسى قرار مىدهيم :
يكى از اين فروض اين است كه اگر به حق امتناع زوجه از تمكين تا قبل از قبض مهر قائل شديم در صورتى بود كه مباشرتى رخ نداده باشد ،
هامش
( 1 ) - مسالك الافهام ، ج 8 ، ص 194 .