به اين نكته عقلايى اشاره كرده است . « 1 » ايشان مىگويد انها لو لم تتمكن من تحصيل مهرها الا به جاز الامتناع و لو تكمنت به غير ذلك لا يجوز . « 2 »
نكته ديگرى براى وضوح حكم مسأله اين است كه روايات مورد استدلال براى اثبات حق امتناع زوجه نه تنها مثبت مدعاى مستدلين نيست - چنانچه قبلًا نيز گفتيم - بلكه با ادله صريحترى نيز تعارض دارد . به اين بيان كه در اين روايات ، تحليل فرج به پرداخت شيئى - و لو غير از مهر باشد - نسبت داده شده است در حالى كه در روايات بسيارى ، تحليل به عقد نسبت داده شده است . لذا بايد بررسى نمود آيا وجه جمعى بين اين دو دسته از روايات وجود دارد ؟
قبلًا گفتيم مرحوم صاحب حدائق در وجه جمع بين اين دو دسته از روايات مىفرمايد : ادلهاى كه تحليل را به عقد نسبت مىدهد در صدد بيان اصل جواز ( جواز بمعنى الاعم ) مىباشد ، ولى رواياتى كه تحليل را به پرداخت نسبت مىدهد كمال تحلل ( جواز بمعنى الاخص ) را بيان مىكند كه در آن نه منع تحريمى وجود دارد ( كه به وسيله عقد اين تحريم برداشته شده است ) و نه منع تنزيهى ( كه به وسيله پرداخت اين تحريم رفع شده است ) پس تناقض به عدم وحدت موضوع از بين رفت .
البته مىگوييم وجه جمعى ديگر نيز براى اين دو دسته از روايات به نظر مىرسد و آن اينكه بگوييم تحليل به وسيله عقد حاصل مىشود و در عقد نكاح
هامش
( 1 ) - البته شهيد ثانى رحمه الله در مسالك ، ج 8 ، ص 192 ، عبارتى دارد كه اشاره به اين مطلب با نگاهى ديگر مىتواند باشد . ايشان قائل است وطى در نكاح قبض است ولى در ادامه مىگويد و يحتمل كون الوطى ليس قبضاً تاما كقبض المبيع لان المعتبر منه قبض مجموع العوض الواقع فى مقابلة الآخر و الواقع فى مقابلة المهر ليس هو الوطى مرة واحدة بل مجموع حق البضع و حيث لا يمكن دخوله تحت اليد لا يتصور التقابض من الجانبين فيبقى حق قبضه ما دامت منفعة متجددة بخلاف ما يمكن قبضه جملة كالمهر و المبيع .
( 2 ) - كشف الرموز ، ج 2 ، ص 193 .