و اما نسبت به باب نكاح حق اين است كه نكاح از قبيل معاوضات نيست ، زيرا فقهاء مىگويند كه مهر ، ما به القوام نكاح دائم نيست ، خلافاً للنكاح الموقت ولى اگر در نكاح دائم ، مهر در هنگام عقد تعيين شد ، آن هم جنبه معاوضى پيدا مىكند - معاوضه بين بضع و مهر ( به بيان ديگر در چنين حالتى ، مهر ، مقوم الصنف مىشود ) ولى به نظر مىرسد حتى چنين هم نباشد ، زيرا در عالم خارج مىبينيم مهريههاى مختلف مخصوصاً مهريههاى سنگين در قبال بضع ( و يك بار مباشرت ) قرار داده نمىشود ( با دقت در ازدواجهاى مختلف مطلب سهل مىشود مثلًا ازدواج يك پيرمرد و يك پيرزن يا ازدواج اطفال صغير و هكذا ) بلكه تعيين مهر در برابر قيموميت زوج بر زوجة است . بلى ، مىتوان گفت نفقه در مقابل تمكين قرار دارد و در اينجا بين نفقه و مهر خلط شده است . از سوى ديگر در معاوضات بناى عقلاء آن است كه وقتى چيزى از ملك كسى خارج مىشود مىخواهد در مقابل چيزى وارد ملك او شود . بر اين اساس اگر بداند طرف مقابل تمليك نخواهد كرد او هم از تمليك خوددارى مىكند و عقلاء اين حق را به او مىدهند كه از تسليم سهم خود خوددارى كند و آن را نگاه دارد تا طرف مقابل تسليم كند . و البته اين نكته از باب تقاص هم نيست زيرا در تقاص شرط تساوى در ارزش وجود دارد . ولى اين حق مقتضاى اصل معاوضه است . اين حق را مىتوان بر اساس لا ضرر نيز تبيين كرد .
ديگر بحث معاوضى بودن و فرمايشات در اطراف آن از جمله استدلال به قواعد ، اشكال مرحوم اردبيلى ، بحث مطرح در حكم امتناع طرفين و . . . به طور كلى از بين مىرود . همچنين بعضى از فرعهاى مطرح بعدى مثل حكم مسأله در وقتى كه مهر داراى اجل باشد و حال نباشد يا اينكه بعضى از مهر مؤجل باشد ، حكمش روشن مىگردد . در ميان بزرگان ، فقط مرحوم فاضل آبى در كشف الرموز به نحوى
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7034
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٠٣٤