سپس مرحوم شيخ مىفرمايد : فاما الصداق فلا يجيء فيه إلّا قولان احدهما يقطع الخصومة بينهما و ايهما بذل ما عليه اجبر الآخر على اقباض ما عليه و الثانى ينصب عدلًا و يأمر الزوج بتسليم الصداق اليه فاذا فعل امرها بتسليم نفسها اليه فان فعلت اعطاها العدل الصداق و هذا الاقوى عندي و لا يجىء القول الثالث لان القول الثالث يجبر الزوجة على تسليم نفسها ثم يجبر هو على تسليم الصداق و هذا لا يجوز لانه ربما اتلف البضع و منع الصداق فلهذا لم تجبر على تسليم نفسها . « 1 »
[ اصل اين بحث در باب معاوضات صحيح است يا نه ؟ ]
البته بايد بررسى نمود كه اصل اين بحث در باب معاوضات صحيح است يا نه ؟
و بعد هم دقت نمود كه آيا اين بحث به باب نكاح هم مربوط مىشود يا نه ؟
اما در باب معاوضات مىگوييم حق آن است كه انكار مرحوم مقدس اردبيلى و اتباع ايشان - صاحب مدارك ، صاحب ذخيره و صاحب حدائق - صحيح نمىباشد ، زيرا مسلم است كه اگر يكى از دو طرفِ معاوضه اطمينان دارد كه اگر آنچه را عوض كه نزد خودش است را به ديگرى بدهد ( مثلًا بايع مبيع را به مشترى بدهد ) طرف مقابل هم عوضى كه نزدش است را پرداخت نمىكند بنابر بناى عقلاء يا لا ضرر يا نفى ظلم و يا به هر تعبير ديگرى مىتواند امتناع كند ولى اگر طرفين مىدانند كه با تحويل عوض ، عوض ديگر را دريافت خواهند كرد ( به قول مردم ، دير يا زود دارد ولى سوخت و سوز ندارد ) ديگر حق امتناع از تسليم ندارند و اگر يكى از آن دو اطمينان دارد و ديگرى ندارد ، كسى كه اطمينان دارد بايد تسليم نمايد .
همينطور است كه اگر يكى از طرفين ، قدرت بر تسليم دارد ولى ديگرى بايد مقدمات تسليم را فراهم كند ، طرف اول حق امتناع از تسليم را ندارد . بلى اگر طرفين ، اطمينان به طرف مقابل ندارند ، بايد عوض را نزد عادلى قرار دهند تا هر وقت عوض ديگر تحويل داده شد ، عادل هم آن را تحويل دهد .
هامش
( 1 ) - مبسوط ، ج 4 ، ص 316 .