هم بدين گونه بوده است كه وقتى زن را به خانه شوهر مىفرستادهاند - حتى قبل از اينكه مباشرت و دخول مطرح باشد - كانه ابراء مهر مىكردهاند ( و اگر مىخواستند مهر را بگيرند قبل از آن ، مىگرفتند ) مخصوصاً با توجه به وضع مهريهها ( مثلًا همانطور كه در عروه مىفرمايد كه در هند ، مهريههاى سنگين براى تفاخر تعيين مىكنند و بناى بر اخذ آن ، هم نبوده است « 1 » يا اين كلام كه در قديم گفته مىشده كه مهريه را چه كسى داده و چه كسى گرفته است . « 2 »
نتيجه مىگيريم كه اين روايات هم هيچ كدام براى استدلال ، تمام نبودند . البته چنان كه گفته شد اجماع منقول كه مخالفى هم ندارد مسأله را حل مىكند ، حال اگر حق امتناع زوجه را بپذيريم اين مسأله پيش مىآيد كه اگر هر دو طرف ( زوج و زوجة ) حاضر به تسليم مهر و تمكين نبودند تكليف چيست ؟
در اين بحث در باب معاوضات سه نظر مطرح است ،
اين سه نظر در كتب عامه آمده است و مرحوم شيخ هم در مبسوط آن را نقل مىكند و يكى را انتخاب مىفرمايد :
1 - توقف
« 3 » ولى اگر يكى ، عوض را تسليم نمود ، ديگرى شرعاً ملزم به تسليم است .
2 - عوض يا معوض را نزد عادلى بگذارند و اگر طرف مقابل پرداخت كرد ، عادل نيز به او پرداخت كند .
3 - بايع را اجبار كنند تا مبيع را تحويل دهد
كه اين مبيع در نزد مشترى امانت است و حق تصرف ندارد تا زمانى كه ثمن را به بايع بپردازد .
هامش
( 1 ) - عروة الوثقى ، چاپ جامعه مدرسين ، ج 4 ، ص 382 ، كما فى مهور نساء اهل الهند فانهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على ادائه كمائة الف روپية او خمسين الف لاظهار الجلالة و ليسوا مقيدين بالاعطاء و الأخذ .
( 2 ) - مرحوم والد براى واسطههاى بين اشياء مثالهايى مىزدند از جمله مىفرمودند واسطه بين برائت و اشتغال ، مهريه است .
( 3 ) - البته چنانچه مرحوم شيخ در مبسوط فرموده ، نظر اول توقف نيست بلكه ( احدها يقطع الخصومة بينهما و لا يجبر واحد منهما على شيء بل يقال لهما ايكما تطوع بتسليم ما عليه اجير الآخر على تسليم ما عليه ) . ( حاشيه مقرر )