اقوى مىباشد .
بلى اين روايت هم ، همان اشكال مشترك با روايات قبلى را دارد كه در صدد بيان حكم مسأله ما نحن فيه نيست ، بلكه مسأله استحباب پرداخت شيئى قبل از دخول اول را مطرح نموده است ، به همان قرينه اختلاف ادعا - پرداخت كل المهر - و حكم روايت - پرداخت شيئى است و لو از مهريه نباشد .
همچنين مىگوييم شايد آنچه سبب شده مرحوم جزائرى اين روايت را مشعر به ادعاى خود بداند تعبير « اذا اهديت اليه » است ، به اين بيان كه فرق هديه و معاوضات ديگر مثل بيع اين است كه در معاوضات مثل بيع ، عوضين لازم التسليم به طرف مقابل هستند بر خلاف هديه كه لازم التسليم نيست ، پس در اينجا كه بحث هديه مطرح است اشعار دارد به اينكه پرداخت مهر به عنوان عوض لازم التسليم نيست ( ولى اگر بحث هديه مطرح نبود و فقط معاوضه بود - كما فى النكاح المتعارف - چون عوضين لازم التسليم هستند زن مىتواند تمكين نكند تا عوض را كه حتماً بايد زوج پرداخت كند ، قبض نمايد ) .
ولى اين كلام با دقت در روايت اشكالش معلوم مىشود ، زيرا در اين قسمت روايت كه در صدد بيان حدّ سقوط مهر است مىفرمايد « اذا اهديت » و متعارف هديه هم بدين گونه است كه چيزى را در اختيار طرف مقابل قرار دهند و چيزى هم بر ذمه او نيايد ، پس ربطى به فرق بين هبه و معاوضات مثل بيع ندارد تا مورد استدلال واقع شود بلكه كأنّ اين روايت مىگويد وقتى جنبه اهداء پيدا نمود مثل آن است كه خودش صرف نظر از مهر كرده باشد و آن را ابراء كرده باشد لذا بعداً ديگر نمىتواند مطالبه مهر كند و معلوم است كه اين معنا با لزوم تسليم عوضين هم منافات ندارد ( واجب باشد اين زن از شوهر تمكين كند و پرداخت مهر هم بر عهده زوج بيايد ) به بيان ديگر هديه به معناى اصطلاحى مراد نيست ، بلكه همان نكاح است ولى نكاح متعارف - چنانچه در مختلف هم آمده است - و در نكاح متعارف
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7031
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٠٣١