دريافت مهر است موجب تحليل مىشود . حال در اين روايت كه حضرت ، حدّ را « اذا اهديت اليه و دخلت بيته » دانستهاند اگر اين زوجه بدون دريافت مهر تمكين نموده است كأنه مهر را اسقاط نموده و لذا بعداً ديگر حق مطالبه ندارد پس استفاده مىشود تا مهر را دريافت نكرده مىتواند امتناع از تمكين نمايد .
سپس خود مرحوم صاحب حدائق اين وجه را ردّ مىكند كه از ادله فهميده مىشود آنچه موجب تحليل است عقد است و اگر در بعضى روايات پرداخت مهر يا شيئى ديگر به عنوان هديه را موجب تحليل دانسته است ، عدم پرداخت به معناى حرمت نيست بلكه به معناى كراهت شديد مىباشد ، پس مقدمهاى كه مرحوم جزائرى براى آن اشعار در روايت استفاده مىكرد ممنوع مىباشد لذا به اين روايت نمىتوان استدلال نمود .
ولى مىگوييم به نظر مىرسد كه مرحوم جزائرى چنين مطلبى را در نظر ندارد ، زيرا در صورتى كه پرداخت مهر را موجب براى تحليل بدانيم حتى اگر زن مختاراً راضى به مباشرت بدون دريافت مهر هم باشد ، به حسب ظاهر اين روايت ، زوج نبايد بتواند مباشرت نمايد ، مثل آنكه قبل از عقد ، حتى اگر زن هم راضى باشد تحليل براى مرد رخ نمىدهد . به تعبير ديگر در ظاهر ابتدايى اين روايت مسأله اكراه مد نظر نيست ، پس ممكن است دو گونه تصرف در اين روايت بشود يكى آنكه بگوييم توقف حليت بر پرداخت مهريه نحو حليت على الاطلاق است يعنى بعد از پرداخت ، حليت پديد مىآيد ، چه زوجه راضى باشد و چه راضى نباشد و نحوه دوم تصرف آن است كه به استحباب اين فعل و در نتيجه جلب رضايت زن حمل نماييم و بگوييم نفى حليت كنايه از شدت كراهت است . به تعبير ديگر لا يحل ، نظر به صورت اكراه زوجه و حالت غير متعارف دارد ، پس مىگويد اين زوجة كه ذاتاً راضى نيست مهريهاش را پرداخت كن تا رضايت او تحصيل گردد .
البته احتمال و تصرف دوم از تصرف و احتمال اول با توجه به روايات مختلف
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7030
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٠٣٠