نحوه استدلال به اين روايت چنين است كه اين زوجة بعد از مباشرت زوج ، حق مطالبه مهر را ندارد ولى قبل از مباشرت ممكن بود تمكين نكند و زوج هم قبل از پرداخت ، حق مباشرت نداشت تا رضايت زوجه را تحصيل نمايد پس اكراه زوجه به مباشرت جايز نيست و زوجه حق امتناع تا قبض مهر را دارد .
درباره اين استدلال به اين روايت هم مىگوييم ، ادعاى فقهاء ، حق امتناع زوجه قبل از قبض كل مهر است .
در حالى كه اين روايت ، اخذ بعضى از صداق ( يا شيئى ديگر ) را موجب حليت مباشرت مىداند ، پس اين روايت علاوه بر اخص بودن از مدعى ، در صدد بيان حكم در صورت اكراه زوجه بر مباشرت قبل از پرداخت مهر نيست ( تا دليل بر ادعا بشود ) بلكه همان پرداخت شيئى قبل از دخول را مىگويد .
اين نكته را هم مىتوان افزود كه شايد مراد از « قبلت » در روايت آن باشد كه زن قبول كرده كه چيز ديگرى به جز آنچه گرفته طلبكار نباشد . چنان كه گويا زمانى متعارف بوده كه قبل از مباشرت يا مهر را مىگرفتند يا مصالحه مىكردند و لذا ممكن است روايت را به متعارف هم حمل كنيم .
مرحوم صاحب حدائق در بين كلمات خود و مخصوصاً در ردّ استدلال به اين روايت بسيار بر اين مطلب تكيه دارد كه مستفاد از روايات و فتاواى مسلم اين است كه عقد موجب تحليل فرج است ، پس متوقف كردن تحليل بر پرداخت مهر ( چنانچه ادعاى مستدلين بود ) با آن روايات و فتاوا سازگار نيست . لذا ايشان به اين قرينه ، عدم تحليل در روايات مورد استدلال را حمل بر كراهت شديد نموده است . « 1 »
در جواب ايشان مىگوييم : تحليلى كه مورد اتفاق است و در كلام مستدلين هم آمده است غير از حليتى است كه به وسيله عقد حاصل مىشود به اين معنا كه قبل
هامش
( 1 ) - حدائق الناضرة ، ج 24 ، ص 468 .