هر چند مرحوم شيخ او را واقفى دانسته است « 1 » ( شايد ابتدائاً واقفى بوده و بعداً از وقف برگشته است ) نقل دوم روايت در ج 26 ، ص 327 .
( ح 2 ، باب 28 از ابواب مهور و شروط ) در اين باب ، روايت فقط با سند دوم نقل شده است ، على اى حال اين روايت موثقه است .
روشن است كه ذيل روايت مربوط به بحث ما نمىباشد و مربوط به طلاق خلع با ابراء مهر توسط زوجه است كه بحث آن خواهد آمد .
مستدلين از قسمت اول روايت استفاده نمودهاند كه چون جواز دخول به وسيله قبض تصحيح شده است ( بعد از قبض دخول بدون اشكال است ، ولى قبل از قبض جايز نيست و بايد جلب رضايت زوجه شود ) پس قبل و بعد قبض تفاوت دارند و زن مىتواند قبل از قبض از تمكين امتناع نمايد .
دو اشكال بر اين استدلال وجود دارد : اول اينكه ادعاى مستدلين اين است كه تا قبض كل المهر ، زوجة حق امتناع از تمكين دارد ، در حالى كه ارتكاز سائل چنانچه در سؤال هم آمده است اين است كه آيا قبل از اعطاء شيئى ( كه قهراً تمام المهر نيست ) دخول جايز است يا نه ؟ پس دليل نمىتواند مثبت مدعى باشد . دوم اينكه ( با صرف نظر از اشكال اول ) اين روايت اصلا در مقام بيان حكم مسأله ما نحن فيه نيست ، بلكه مربوط به اين بحث است كه از آداب مباشرت و دخول اول اين است كه زوج قبل از آن ، شيئى را به زوجه ( البته نه لزوماً به عنوان مهر ) پرداخت نمايد ( و روايات متعدد ( با بيان مقادير مختلف ) در اين باره نقل شده است ) به رضايت و اكراه زن ربطى ندارد و جزو آداب مباشرت است . پس با وجود اين دو اشكال استدلال به اين روايت بر مطلب ، تمام نمىباشد .
ب : روايت ابى بصير :
على ابن الحسن بن فضال عن محمد بن على عن على بن النعمان عن سويد القلاء عن ايوب بن الحرّ عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : اذا تزوج الرجل
هامش
( 1 ) - رجال الطوسى ، چاپ جامعه مدرسين ، ص 237 .