است ، پس دليل اخص از مدعى است . ثالثاً : حتى اگر به شيوع و متعارف بودن پرداخت قائل شويم ، آيا چنين شيوعى مىتواند موجب اشتراط ارتكازى ضمن عقد شود ؟ رابعاً : اينكه اگر زوج پرداخت نكرد تخلف شرط كرده و موجب خيار مىگردد با نظر فقهاء در عدم وجود خيار تخلفِ شرط در نكاح سازگار نمىباشد .
نتيجه مىگيريم كه هيچ كدام از اين سه قسمت دليل دوم ( تمسك به قواعد ) كه بعضى به آنها استدلال نموده بودهاند ، تمام نمىباشد و نمىتوان با آنها ، مدعى را اثبات نمود .
دليل سوم : تمسك به روايات
مرحوم شيخ احمد جزائرى و ديگران به عدهاى از روايات نيز استدلال نمودهاند :
الف : موثقه سماعه :
قال سألته عن رجل تزوج جارية او تمتع بها ثم جعلته من صداقها فى حل أ يجوز له ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئاً قال نعم اذا جعلته فى حل فقد قبضته منه فان خليها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق .
اين روايت در جامع الاحاديث در دو باب نقل شده است . نقل اول در ج 26 ، ص 109 ( باب 29 از ابواب متعه ) كه در اين باب ، اين روايت داراى 2 سند متفاوت است . « 1 »
الف : محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعه عن سماعه كه هر چند ابن سنان موجود در سند محمد بن سنان است ، ولى به نظر ما بدون مشكل است . ب : الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعه عن سماعه كه منظور از حسن ، حسن بن سعيد است . او مانند زرعه واقفى است ولى هر دو توثيق دارند . سماعه هم طبق تحقيق و آنچه مرحوم نجاشى آورده « ثقة ثقة » « 2 » موثق است
هامش
( 1 ) - حديث با هر دو سند در وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب المتعه ، باب 30 ، ح 1 ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 21 ، ص 63 ، نقل شده است .
( 2 ) - رجال النجاشى ، چاپ جامعه مدرسين ، ص 193 .