در نقد اين دليل مرحوم محقق اردبيلى « 1 » و صاحب مدارك در نهاية المرام « 2 » گفتهاند : « 3 » بعد از عقد طرفين مالك عوضين مىشوند و حقى بر طرف ديگر پيدا مىكنند بر تسليم عوضى كه مالك بودهاند ، حال هر كدام كه امتناع نمايند و تسليم ننمايند مرتكب خلاف شرع شده است و اگر يكى مرتكب خلاف شرع شد چگونه اين ارتكاب ، مىتواند مجوز عصيان و ارتكاب خلاف شرعِ طرف ديگر شود .
گفته نشود كه به وسيله آيه شريفه
« فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ »
« 4 » امتناع طرف دوم تصحيح مىشود و مجوز پيدا مىكند ، زيرا مىگوييم آيه شريفه در مقام بيان عقد ايجابى اين كه هر كس به شما ظلم و عدوان نمود ، شما هم مىتوانيد به او ظلم و عدوان نماييد نيست ( تا مجوزى براى امتناع طرف دوم باشد ) بلكه در مقامِ بيان عقد سلبى است كه اگر كسى به شما ظلم نمود ، شما نيز به همان مقدار مىتوانيد به او تعدى نماييد . به بيان ديگر مىفرمايد اگر به شما عدوان شد ، شما به همان ميزان ( مفروض الجواز ) مىتوانيد مرتكب شويد ، نه بيشتر و لذا مجوز انجام محرمات نمىباشد .
البته اين نكته مسلم است كه از باب تقاص مىتوان ملك ديگرى را حبس كرد ولى اين نكته مشروط به تساوى در ارزش و قيمت است . ولى در فرض عدم تساوى نمىتوان چنين جوازى را پذيرفت .
ب : براى اثبات حق امتناع به لزوم عسر و حرج و ضرر و ظلم بر زن ، اگر به حق امتناع قائل نشويم نيز تمسك شده است - كما فى كشف اللثام « 5 » و الجواهر « 6 » .
ولى در مورد اين تمسك نيز مىگوييم ، لزوم عسر و حرج و ضرر و ظلم و عدم تمكين قبل از قبض مساوى نيستند تا براى نفى يكى بتوان ديگرى را نفى نمود ،
هامش
( 1 ) - مجمع الفائده و البرهان ، ج 8 ، ص 504 .
( 2 ) - نهاية المرام ، ج 1 ، ص 4 - 413 .
( 3 ) - صاحب حدائق در ج 24 ، ص 461 و مرحوم سبزوارى در كفاية الاحكام ، ص 180 ، كلام اين دو را حسن شمردهاند .
( 4 ) - بقره / 194 .
( 5 ) - ج 7 ، ص 409 .
( 6 ) - ج 31 ، ص 41 .