بلكه نسبت بين آنها ، نسبت عامين من وجه است ، پس نمىتوان گفت با امتناع از تمكين ديگر عسر و حرج و . . . لازم نمىآيد چه بسا حتى اگر تمكين نيز ننمايد بازهم هم عسر و حرج و . . . لازم بيايد و به علاوه چه بسا تعارض و تزاحم حرجين ( حرج زوج و حرج زوجه ) پديد آيد و تقديم نفى هيچ كدام هم مرجحى نداشته باشد ، زيرا ممكن است صبر كردن مرد تا پرداخت همه مهريه حرج باشد . به علاوه كه تمسك به ضرر هم صحيح نيست ، زيرا به هر حال مهريه پرداخت مىشود و چنين نيست كه تمكين مجانى باشد . بنابراين ضررى بر زن محقق نيست .
ج : تمسك ديگر به قواعد براى اثبات حق امتناع زوجه را مرحوم صاحب حدائق از مرحوم شيخ احمد جزائرى چنين نقل مىكند : لان تقديم المهر أو بعضه هو المتعارف فى جميع الاعصار و به جرت السنة فعند الاطلاق العقد يكون بمنزلة ما شرط تقديمه فلها الامتناع حتى تقبضه او ترضى بشىء عملًا لمقتضى الشرط و ما كان بمنزلته . « 1 »
چون مرسوم و متعارف در تمام ازمنه اين بوده است كه تمامى يا بعضى از مهر قبل از دخول پرداخت مىشده و سنت هم به همين گونه بوده است ، پس اگر عقدى به صورت مطلق ( بدون اشتراط پرداخت تمامى يا بعضى از مهر قبل از دخول ) واقع شود به متعارف منصرف مىشود و نازل منزله شرط ارتكازى ضمن عقد مىگردد كه بايد قبل از دخول ، پرداخت نمايد ، پس اگر زوج نپردازد ، براى زوجه ، حق امتناع از تمكين وجود دارد . به بيان ديگر حتى صورت مطلق هم ( به خاطر متعارف بودن مشروط ) حمل بر مشروط مىگردد كه اگر زوج بخواهد قبل از پرداخت ، دخول نمايد تخلف شرط پديد مىآيد . در اين استدلال اشكالاتى وجود دارد : اولًا : آنچه متعارف بوده است پرداخت هديه بوده است نه پرداخت بخشى از مهر يا تمامى آن ، ثانياً : - لو سلم - مدعى اين است كه زوجه تا تمامى مهر را قبض نكند مىتواند امتناع كند و يقيناً پرداخت تمامى مهر قبل از دخول متعارف نبوده
هامش
( 1 ) - حدائق الناضرة ، ج 24 ، ص 462 .