لذا نتيجه مىگيريم كه از آنجا كه اين مسأله از اصول مسائل مهر است ( و از فروع نيست تا بگوييم از مستحدثات است و خارج از محل ابتلاء ) و در زمان معصوم هم رايج بوده و در منظرِ ايشان بوده است ، پس ادله تقرير معصوم كه دليل حجيت اجماع است شامل اين مسأله مىشود و اجماع دليل مستقلى بر آن مىباشد .
تعجب از صاحب مدارك در نهاية المرام است كه در ابتداى طرح مسأله مىگويد هذا الحكم اعنى . . . مشهور بين الاصحاب بل قبل انه موضع وفاق ( ايشان اجماع اين چنينى را به قيل نسبت مىدهد و مىخواهد آن را سست نشان دهد ) هر چند بعد از برشمردن دليل مخالفت خود با حق زوجه براى امتناع از تمكين مىگويد :
فان تم الاجماع . . . فلا كلام . « 1 »
دليل دوم : تمسك به قواعد
متأخرين به قواعد عامه نيز تمسك نمودهاند ، چنانچه در جواهر آمده است .
همچنين مرحوم صاحب حدائق از مرحوم شيخ احمد جزائرى ( به عنوان بعض المجتهدين من مشايخنا المعاصرين ) تمسك به آنها را نقل مىكند .
الف : براى اثبات اين مسأله در اولين تمسك به قواعد گفته شده است : هر چند مهر از اركان نكاح دائم نيست و لذا نمىتوان نكاح را عقد معاوضى قلمداد كرد ، ولى - چنانچه سابقاً از مرحوم صاحب جواهر نقل نموديم - صنفى از نكاح دائم ، جنبه معاوضى دارد و آن هنگامى است كه در عقد نكاح ، مهر المسمى ذكر شده باشد پس در چنين نكاحى كه معاوضى هم هست ، بضع در مقابل مهر قرار مىگيرد و مىدانيم خاصيت معاوضه اين است كه دو مالك عوضين ، حق دارند از تسليم آنها قبل از تسليم ديگرى ، امتناع نمايند ، لذا در اين مسأله نيز به حق امتناع زوجه از تمكين قبل از قبض تمامى مهر قائل مىشويم .
هامش
( 1 ) - نهاية المرام ، ج 1 ، ص 413 .