تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7021

مساهمون:

ص٧٠٢١
هستند عبارتند از مقنعه « 1 » ، انتصار « 2 » ، خلاف « 3 » ، مبسوط « 4 » ، نهاية « 5 » ، كافى مرحوم أبو الصلاح « 6 » ، مهذب مرحوم ابن براج « 7 » ، جواهر الفقه « 8 » ، كامل مرحوم ابن براج طبق نقل علامه در مختلف « 9 » ، وسيله « 10 » ، سرائر « 11 » ، غنية « 12 » و . . . همچنين 12 يا 14 نفر ادعاى اجماع در مسأله نموده‌اند كه عده‌اى از آنها عبارتند از ابن ادريس « 13 » ، فاضل آبى « 14 » ، شيخ طوسى « 15 » ، فخر المحققين « 16 » ، ابن فهد در مهذب البارع « 17 » و مقتصر « 18 » ، محقق كركى « 19 » ، شهيد ثانى در روضه « 20 » و مسالك « 21 » ، كاشف اللثام « 22 » ، شيخ احمد جزائرى در آيات الاحكام ، صيمرى در نهاية المرام ، ابن زهره در غنيه « 23 » ، ظاهر خلاف و مبسوط هم عدم خلاف در اين مسأله بين مسلمين است . ( مرحوم شيخ ، اختلاف را در فروع مسأله مطرح مىكند ولى در اصل مسأله ، نقل اختلاف نكرده است ) . همچنين ظاهر كلام عده‌اى از بزرگان هم كه مثلًا گفته‌اند اگر بعد از دخول باشد « فيه اقوال » رساننده اين مطلب است كه در اصل مطلب ، قول واحدى وجود دارد .
هامش
( 1 ) - مقنعه ، ص 510 . ( 2 ) - انتصار ، ص 160 ، مسأله 39 كتاب الصداق ، البته ايشان حكم بعد از دخول را مىگويد لم يكن بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها حتى تستوفى كه از آن نظر ايشان در قبل از دخول روشن مىشود . ( 3 ) - خلاف ، ج 4 ، ص 394 . ( 4 ) - مبسوط ، ج 4 ، ص 313 . ( 5 ) - نهايه ، ص 475 . ( 6 ) - كافى ، ص 294 . ( 7 ) - مهذب ، ج 2 ، ص 214 . ( 8 ) - جواهر الفقه ، ص 174 . ( 9 ) - مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 156 . ( 10 ) - وسيله ، ص 299 . ( 11 ) - سرائر ، ج 2 ، ص 591 . ( 12 ) - غنية النزوع ، ص 348 . ( 13 ) - سرائر ، ج 2 ، ص 591 . ( 14 ) - كشف الرموز ، ج 2 ، ص 193 ، كه در آن بلا خلاف آمده است كه منظور بين المسلمين است . ( 15 ) - مبسوط ، ج 4 ، ص 313 . ( 16 ) - ايضاح ، ج 3 ، ص 197 . ( 17 ) - مهذب البارع ، ج 3 ، ص 415 . ( 18 ) - مقتصر . ( 19 ) - جامع المقاصد ، ج 13 ، ص 354 . ( 20 ) - ج 5 ، ص 372 . ( 21 ) - ج 8 ، ص 194 . ( 22 ) - كشف اللثام ( چاپ سنگى ) ، ج 2 ، ص 79 . ( 23 ) - ص 348 . رسم صاحب غنيه اين است كه اگر مسأله‌اى را مطرح مىكند داراى دليل قرآنى يا روايى باشد ، بعد از طرح مسأله دليل آن را هم ذكر مىكند ، اما اگر چند مسأله باشد كه دليل قرآنى و روايى نداشته باشد ، پشت سر ذكر اصل مسأله‌ها مىگويد الاجماع فى ذلك كله كه در اين مسأله مورد بحث ما هم ، چنين است .