بايد ارش را نسبت به مهر المثل بسنجيم مورد مناقشه است ، زيرا در فرض مسأله كه مهر معيب است . وصف صحت تلف شده است و قبلًا مورد بحث واقع شد كه فقهاء در تلف مهر به ضمان يد قائل هستند كه همان رجوع به مثل يا قيمت است ، حال در اينجا هم كه وصف و شرط صحت تلف شده است بايد مثل يا قيمت شرط را پرداخت نمايد ( نه آنكه وصف صحت فاسد باشد تا لزوم رجوع به مهر المثل پديد آيد ) .
حق امتناع زوجه از تمكين ، قبل از دريافت كامل مهر
متن شرايع : و لها ان تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها
زوجه اين حق را دارد كه اگر مهريهاى براى او در عقد تعيين شد ، قبل از دريافت تمامى آن ، از تمكين امتناع كند .
البته قدر متيقن اين حكم ، قبل از دخول و در هنگامى است كه مهريه حال باشد و مرد مؤسر بوده و توانايى بر پرداخت نيز داشته باشد .
وقتى به بررسى نظرات و فتاواى فقهاء - قدماء و متأخرين - مىپردازيم در مىيابيم اين بحث را مطرح نموده و تمامى آنها ، اصل مسأله را تصديق نمودهاند .
فقط چهار نفر در اين مسأله مناقشه نمودهاند كه اولين آنها مرحوم محقق اردبيلى است « 1 » و بعد از ايشان صاحب مدارك و صاحب ذخيره و آخرين آنها صاحب حدائق مىباشد كه به مناقشات آنها نيز خواهيم پرداخت .
اكنون به ادله كلام قوم هم به تفصيل خواهيم پرداخت .
دليل اول : اجماع
اول دليل بر مسأله ، اجماع مىباشد به گونهاى كه در كمتر مسألهاى تا اين اندازه ادعاى اجماع شده است ، قسمتى از كتبى كه مؤلفين آنها قائل به حق امتناع زوجه
هامش
( 1 ) - كتاب النكاح مرحوم اردبيلى در همان اوايل مفقود شده است و اكنون در دسترس نيست ، ولى از كلام ايشان در باب بيع و اشكال ايشان به قوم در آن باب ، مىتوان فهميد كه ايشان قهراً در اين باب نيز چنين اشكالى را به قوم مطرح كرده و كلام آنها را نمىپذيرد .