است - و لو به حسب نوع دو رتبه داشته باشند - و رابطه آنها به گونهاى نباشد كه يا هر دو باشند يا هر دو نباشند ، اگر آن كه در درجه دوم است باطل باشد ، مطلوب در درجه اول به صحت خود باقى است مثل آنچه در باب شروط گفته شده كه شرط فاسد ، مفسد و مبطل مشروط نمىباشد .
حال در مورد بحث ما هم ، در انشاء و عقد نكاح ، زوجيت اين زوج و زوجه ، به حسب اراده دو طرف در درجه اول مطلوبيت قرار دارد و در درجه بعدى ، اين مهر خاص مورد مطلوبيت است ، پس اگر مهر باطل شد ، قليلى از فقهاء قائل شدهاند كه اين بطلان به مطلوب در درجه اول هم سرايت مىكند . البته بطلان نكاح شغار ( كه بضع خواهر يا دختر را به عنوان مهر قرار مىدادهاند ) كه مورد اتفاق فقهاست را نمىتوان به عنوان نقض اين كلام برشمرد زيرا در روايات ، از خود اين نكاح ، نهى شده است كه اگر اين نهى را ارشادى قلمداد كنيم ، ارشاد به فساد و موجب بطلان است و اگر آن را مولوى نيز محسوب نماييم به اين معناست كه ترتيب اثر بر چنين عقدى حرام است كه نتيجه آن ، همان فساد و بطلان مىگردد . البته در باب متعه و نكاح موقت ، از آنجا كه مهر ركن عقد است ، با بطلان مهر ، حقيقت عقد متعه از بين رفته و باطل مىگردد . ولى در نكاح دائم بسيارى تعدد مطلوب را پذيرفتهاند .
پس نتيجه مىگيريم كه به طرف اول تخيير ، اين اشكال ( لزوم تالى فاسد تبعيض بلادليل ) وارد نمىباشد .
ولى قسمت دوم اشكال ايشان بر همين طرف تخيير را وارد مىدانيم و مىگوييم اگر رد را انتخاب نمود بايد مهر را كلامهر حساب نموده و رجوع به مهر المثل شود . و نمىتوان قايل به مثل يا قيمت مهر المسمى شد چرا كه ادله بر خلاف آن است .
و اما در مورد اشكالات ايشان به طرف دوم تخيير ( اخذ معيب به همراه ارش ) اگر ارش را مختص باب بيع ندانستيم ( صرف نظر از اشكال اول ايشان ) اينكه فرمود
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7019
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٠١٩