ردّ ، عقد خالى از مهر مىشود و حكم چنين صورتى رجوع به مهر المثل است نه رجوع به قيمت مهر المسمى زيرا رجوع به قيمت مهر المسمى وقتى است كه مهر در تحت يد زوج تلف شده باشد . و اما نسبت به طرف دوم تخيير ( قبول معيب و اخذ آن به همراه ارش ) اين اشكال وجود دارد كه اولًا گرفتن ارش ، مختص باب بيع است كه در آنجا با دليل خاص ارش را قبول كردهايم نه آنكه دليل عامى وجود داشته باشد كه در هر جا كه عقد بر روى شيء صحيح واقع شد و در هنگام تحويل ، شيء معيب تحويل شد ، طرف مقابل مىتواند علاوه بر اخذ معيب ، ارش آن را نيز دريافت نمايد و ثانياً اگر به ارش هم قائل شويم ، آن هم به عنوان بدل وصف و جزء فائت ( وصف صحت ) بايد ارش صحيح را نسبت به مهر المثل احتساب نماييم نه نسبت به مهر المسمى . زيرا اگر بنا باشد طبق قواعد وصف صحت تالف محسوب شده و عوض آن پرداخت شود بايد تصور كنيم كه دو چيز مهريه قرار داده شده .
يكى اصل عين و ديگرى وصف صحت آن ، كه با تلف هر يك در همان قسمت به مهر المثل مراجعه مىشود . اينجا هم بايد نسبت وصف صحت با مهر المثل سنجيده شود . مرحوم صاحب جواهر نتيجه گرفته است كه و بالجمله اثبات هذا الحكم الذي هو الخيار بين الردّ و اخذ القيمة و بين الامساك و اخذ الارش به غير دليل مشكل لعدم وفاء القواعد به اللهم الا ان يكون اجماعاً فهو الحجة حينئذٍ .
البته مىگوييم از آنجا كه در بسيارى از كتب ، اصلًا كلامى از ارش مطرح نشده است نمىتوان ادعاى اجماع را تصحيح نمود .
همچنين در مورد اشكالى كه ايشان به طرف اول تخيير ( ردّ ) وارد دانست و فرمود دچار تبعيض در انشاء ، آن هم بدون دليل مىشويم مىگوييم : آنچه از كلمات فقهاء - و حتى از كلمات سابق خود صاحب جواهر - استفاده مىشود آن است كه تبعيض در چنين مواردى ، طبق قاعده است ، زيرا وقتى با انشاء واحد ، 2 شىء انشاء شده باشد كه يكى در درجه اول مطلوبيت و ديگرى در درجه دوم
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7018
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٠١٨