حكم محكم و داراى قوت مىباشد . « 1 »
معيوب بودن مهر المسمى
صور مختلفى در معيب بودن مهر المسمى ، تصور دارد كه بايد هر كدام جداگانه بحث شود . گاهى مهر المسمى هنگام تعيين و عقد معيوب بوده است و گاهى در هنگام عقد سالم بوده است ولى بعد از آن دچار عيب گرديده است كه در اين صورت ، گاهى قبل از قبض زوجه ، عيب حادث شده و گاهى بعد از قبض زوجه ، عيب حادث شده است .
البته در اينجا ، حكم صورت اول مورد بحث واقع مىشود .
محقق در شرايع فرموده است : « و لو وجدت به عيباً كان لها رده بالعيب » و البته ايشان در ادامه نفرموده است بعد از ردّ زوجه ، چه حكمى وجود خواهد داشت ، ولى مرحوم صاحب جواهر در شرح كلام محقق اضافه نموده است زوجه مىتواند مهر معيوب را ردّ كند و قيمت صحيح آن را ( بنابر مبناى قائل شدن به ضامن يد ) بگيرد و يا همان مهر معيوب را به همراه ارش آن اخذ نمايد « 2 » . سپس خود صاحب جواهر رحمه الله به اين تفسير اشكالاتى را وارد مىنمايد و مىفرمايد هر دو طرف تخيير مبتلاى به مناقشه مىباشد . اما نسبت به طرف اول تخيير ( انتخاب ردّ توسط زوجه ) اين اشكال وجود دارد كه اولًا اقتضاى رد اين است كه انشاء در هنگام عقد نكاح به دو انشاء تقسيم شود . يكى انشاء زوجيت اين دو زوج و ديگرى انشاء اين مهر خاص و وقتى كه زوجه اين مهر را رد مىكند ، يعنى قسمت اول انشاء را باقى گذارده و قسمت دوم را فسخ نموده است . در حالى كه دليلى بر اين تبعيض وجود ندارد ( يا بايد انشاء به طور كلى قبول شود يا به طور كلى فسخ شود ) و ثانياً اگر تبعيض در عقد را هم قبول نموديم نتيجه ردّ رجوع به مهر المثل است ، زيرا بعد از
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 40 ، قال فيه : قد عرفت انه ليس محل بحث و لا اشكال عندنا لما يناسب المصنف التوقف فيه و اما القول بضمان يوم التلف فهو ان لم يكن المشهور فهو قول مشهور لنا و قوته ظاهرة كما حرر فى محله .
( 2 ) - البته چنانچه از كلام صاحب جواهر ، هويدا است اين تفسير كلام محقق از كلمات فقهاء اخذ شده است .