صحيح مىباشد ولى نظر مشهور نمىباشد چنانچه خود صاحب شرايع در باب غصب فرموده است . 2 - اينكه صاحب شرايع فرموده است « على قول » نشانگر توقف ايشان در مسأله يا تمريض و غير صحيح بودن اين قول در نظر ايشان مىباشد كه آن هم در شأن ايشان نمىباشد . در حالى كه حكم يوم التلف بسيار واضح است . پس براى رفع اين دو اشكال ، قيد « على قول مشهور لنا » رجوع به اصل مطلب ( لزوم مثل يا قيمت مهر المسمى نه مهر المثل ) مىنمايد ، زيرا در اين صورت اولًا شهرت در ضمان يد ( لزوم مثل يا قيمت مهر المسمى ) است و ثانياً اينكه ايشان در اين مسأله توقف نموده باشد يا آن را عليل بداند - با وجود ادله مختلف براى ضمان معاوضى بودن - با شأن علمى ايشان هم منافاتى ندارد ، چنان كه براى ضمان يد نيز وجوهى ذكر گرديده پس ايشان در اصل مسأله دچار توقف گرديده است . « 1 »
صاحب جواهر رحمه الله كلام شهيد ثانى رحمه الله را نپذيرفته است . ايشان اين قيد را به همان جمله اخير مربوط دانسته و هيچ كدام از دو اشكال را نيز وارد ندانسته است .
ايشان مىفرمايد : اولًا شأن محقق ترديد در مسألهاى كه همه در آن اتفاق دارند ( حكم اول ) نمىباشد ، بلكه ترديد در مسأله اختلافى ( حكم دوم ) با توجه به وجود ادله مختلف براى آراء مختلف در آن ، سازگار است و ثانياً ايشان فرموده است على قول مشهور لنا نه اينكه على قول المشهور ، يعنى هر چند فتواى معظم و مشهور يوم التلف نيست ، ولى اين قول شهرت دارد ( مثلًا اگر يكى از بزرگان فتوايى را بگويد و در طائفه مشهور شده باشد قول مشهور مىشود ) و از طرفى هم ، اين
هامش
( 1 ) - مسالك الافهام ، ج 8 ، ص 190 - 189 قال فيه : و اعلم انه لا يتوهم متوهم ان قول المصنف : « على قول مشهور » راجع الى ضمان قيمته يوم التلف حيث انه موضع خلاف ايضاً لان القول بضمانه يوم التلف ليس هو المشهور و ان كان هو المنصور بل المشهور خلافه و سيأتى فى الغصب نقل المصنف عن الاكثر ضمان المغصوب بقيمته يوم الغصب لا يوم التلف فيناسبه القول هنا بضمان قيمته يوم العقد لكن لا قائل به هنا معلوماً و كيف كان فاعتبار يوم التلف ليس هو القول المشهور و لا محل توقف من المصنف فان اقتصاره على نسبته الى القول يؤذن بتوقف فيه او تمريض و انما المراد به ما ذكرناه سابقا من حكم ضمان القيمة او المثل لا مهر المثل فانه محل البحث و الإشكال .