را تحويل مشترى دهد كه اين همان معناى ضمان يد است و از طرفى معنايى عرفى نيز هست . « 1 »
نتيجه مىگيريم كه اگر ضمان معاوضى را در اصل مسأله بيع دچار اشكال دانستيم و حتى در آنجا هم به ضمان يد قائل شديم ، حكم مسأله در اين بحث ما ، واضح مىشود ، مخصوصاً با توجه به اينكه قائلى كه حكم به انفساخ مهر و رجوع به مهر المثل نموده باشد نيافتيم .
بررسى كلام دو شارح شرايع ( مسالك و جواهر ) درباره عبارت شرايع
متن شرايع در اينجا چنين است : و المهر مضمون على الزوج فلو تلف قبل تسليمه كان ضامنا له لقيمته وقت تلفه على قول مشهور لنا .
اين كلام شرايع شامل دو حكم است : 1 - زوج نسبت به مهر ، در صورت تلف آن قبل از قبض زوجه ، ضامن قيمت آن است ( منظور اعم از قيمت و مثل است ) ، پس ايشان به ضمان يد قائل است نه ضمان معاوضى 2 - قيمت يوم التلف معيار در پرداخت مىباشد نه قيمتهاى ديگر . « 2 » سپس اضافه مىكند على قول مشهور لنا .
در اينكه اين قسمت آخر به كدام يك از دو حكم مربوط مىشود اختلاف نظر بين 2 شارح شرايع ( صاحب مسالك و صاحب جواهر ) وجود دارد .
مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد : على قول مشهور لنا ، بر خلاف توهم اوليه « 3 » به دو دليل ، به قيمت يوم التلف رجوع نمىكند . 1 - هر چند معيار بودن قيمت يوم التلف
هامش
( 1 ) - اشاره به همين معنا را شهيد ثانى در مسالك به اين عبارت دارد و ليس للمشترى مطالبة البائع بالمثل او القيمة و ان كان الحكم بكونه « من مال بايعه » يوهم ذلك و انما عبروا ذلك تبعاً للنص و المراد منه ما ذكرناه ، مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 216 و در مفاتيح الكرامة ، ج 4 ، ص 596 نيز آمده است .
( 2 ) - چنانچه در حاشيه مرحوم سيد بر مكاسب شيخ رحمه الله ذكر شده است در مسأله اقوال بسيارى وجود دارد مثل قيمت يوم الضمان ، قيمة يوم التلف ، قيمت يوم الاداء ، اعلى القيم من يوم الضمان الى يوم الاداء يا الى يوم التلف يا من يوم التلف الى يوم الأداء و . . .
( 3 ) - منشأ توهم ، اين بحث اصولى است كه قيد بعد از جملات متوالى ، مسلما به اخير بر مىگردد و اينكه فقط به جملات قبلى دون اخير برگردد بسيار بعيد است مگر اينكه قرائنى در بين باشد .