مهر المثل باشد را نيافتيم بلكه تمامى فقهاء قائل به ضمان يد هستند ، ( البته مهر باطل مورد بحث و نظر واقع شده است ) بلى فقط مرحوم محقق كركى ، ضمان معاوضى مثل ضمان باب بيع را به نحو احتمال ذكر نموده است . « 1 »
همچنين طبق قاعده هم ، صحيح در باب نكاح ، ضمان يد است . حتى اصل مسأله در باب بيع هم از لحاظ ادله براى ما روشن نيست كه تلف مبيع قبل از قبض مشترى ، سبب شود كه اصل بيع منفسخ شود . در آن باب ، ادعاى اتفاق شده است و يك روايت نبوى ( كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ) « 2 » از طريق اهل تسنن و يك روايت ( روايت عقبه ) هم از طريق خاصه وجود دارد . « 3 » در آن بحث ، فقهاء در معناى « فهو من مال بايعه » گفتهاند : يتجدد انتقال الملك الى البائع قبل الهلاك بجزء لا يتجزأ من الزمان « 4 » ( فقهاء در ثمن تلف شده نيز همين گونه قائل هستند ) و روشن است كه فرض اين ملكيت آنا ما ، فرضى عرفى نيست و صرفاً در بحثهاى علمى مطرح است .
لذا احتمال مىدهيم كه معناى « فهو من مال بايعه » اين باشد كه خسارت به مال بايع وارد شده است يعنى چون در اثر تلف به انفساخ قائل نيستيم ، دَرَك و جبران اين تلف كه تحت يد بايع ، رخ داده است بر عهده بايع است .
به بيان ديگر بعد از عقد و قبل از تلف ، بر عهده بايع بود كه مبيع را تحويل مشترى دهد ، حال كه مبيع تلف شده است بر عهده بايع است كه مثل يا قيمت آن
هامش
( 1 ) - البته ايشان هم در اصل طرح بحث چنين احتمالى را مطرح مىكند نه در اختيار يكى از دو فرض مسأله ، جامع المقاصد ، ج 13 ، ص 350 . قال فيه : المهر قبل تسليمه الى الزوجة مضمون فى يد الزوج لا محالة ، لكن هل ضمانه كضمان المبيع فى يد البائع ام كضمان المقبوض بالسوم و ما جرى مجراه ؟ المعروف عند اصحابنا الثانى و اصحهما عند الشافعية الاول و يعبر عن الاول بضمان العقد و عن الثانى بضمان اليد . سپس ايشان در نتايج مترتب بر هر كدام از دو قول مىگويد : فعلى المذهب لو كان معيناً و تلف بنفسه . . . و على الاول . . . هر چند در بحث اتلاف مىگويد : و كل ذلك متفرع على المختار عند الاصحاب و على القول بضمان العقد فالواجب مهر المثل اذا . . .
( 2 ) - مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 203 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، كتاب التجارة ، ابواب الخيار ، باب 10 ، ح 1 ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 18 ، ص 23 .
( 4 ) - تذكره ، ج 1 ، ص 562 و همچنين با عبارات ديگر در جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 403 ، مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 216 ، حدائق الناضرة ، ج 19 ، ص 76 ، رياض المسائل ، ج 8 ، ص 208 .