صرح بذلك نفياً او اثباتا نعم ذكروا فى الاجارة و الصداق و عوض الخلع ضمانها لو تلف قبل القبض لكن ثبوت الحكم عموماً مسكوت عنه فى كلماتهم الا انه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجه يظهر كونه من المسلمات ، سپس مرحوم شيخ ، كلام علامه را ذكر مىنمايد « 1 » و بعد اضافه مىكند و ظاهر هذه الكلام كونه مسلماً بين الخاصة و العامة . « 2 »
البته مىگوييم عنوان و نحوه طرح بحث را بايد عوض نمود و بحث را اين گونه مطرح كرد كه آيا ضمان مهر در نكاح ، مانند ضمان در باب بيع است ، بدين صورت كه مهر با تلف ، انفساخ پيدا مىكند يا اينكه مانند ضمان يد است كه در صورت تلف ، مثل يا قيمت بايد پرداخت شود . لذا مىگوييم ادلهاى كه براى اثبات معاوضهاى بودن ضمان در عقد نكاح اقامه شد براى اثبات ادعاى يك طرف اختلاف كافى نيست ، بلكه بايد ادلهاى اقامه شود كه اثبات كند اين ضمان به نحوه ضمان باب بيع است . همچنين در ادعاى طرف ديگر اختلاف ( ضمان يد ) نيز نحوهاى از مسامحه وجود دارد ، زيرا در بحث ضمان يد گفتهاند : امين در صورت عدم افراط و تفريط در حفظ امانت ، ضامن نيست ( در اثبات ضمان ، تفصيل قايل شدهاند ) ولى در بحث نكاح مىگويند اگر مهر در دست زوج تلف شد حتى اگر او در حفظ آن كوتاهى نيز نكرده باشد بازهم ضامن است و يد او هر چند امانى است ولى ضمان دارد ( در اثبات ضمان قائل به تفصيل نشدهاند ) پس ضمان در اين بحث ، شبيه ضمان يد است كه اصل عقد منفسخ نمىشود و اين مال از ملك صاحب مال تلف مىشود ، و زوج بايد مثل يا قيمت بدهد نه آنكه تمام خصوصيات در باب ضمان يد را دارا باشد . البته مىگوييم ، به مقدارى كه فحص نمودهايم ، در كلمات بزرگان ، كسى كه در مهر صحيح قائل به انفساخ مهر و لزوم
هامش
( 1 ) - منقول از تذكرة ، ج 1 ، ص 475 .
( 2 ) - مكاسب ( ناشر مجمع الفكر الاسلامى ) ، ج 6 ، ص 280 - 279 .