مهر باشد ولى ممكن است كه كسى قايل به معاوضه بين زوجيت و مهر باشد .
توضيح استاد مد ظله در مورد اصل بحث
در توضيح اساس و همچنين سير كلى اصل بحث مىگوييم :
مرحوم شيخ طوسى در دو جاى مبسوط نكاح را عقد معاوضه دانسته است .
اول در اين بحث كه اگر مهر در تحت يد زوج نقص پيدا كرد و زوج نيز قبل از مباشرت ، زوجة را طلاق داد مىفرمايد : زوجه مىتواند تمام مهر را ردّ نمايد لانها ملكتها به عقد معاوضه فاذا نقصت قبل القبض كان لها الردّ كالمبيع اذا نقص فى يد البائع « 1 » و دوم در قسمتى كه مىگويد : اذا تزوج الرجل امرأة به مهر معلوم ، ملكت المهر عليه بالعقد و ملك هو البضع فى الوقت الذي ملكت عليه المهر لانه عقد معاوضة فملك كل واحد منهما على صاحبه فى الوقت الذي ملك صاحبه عليه « 2 » .
بقيه فقهاء كه مطرح كردهاند كه ضمان زوج نسبت به مهريه قبل از قبض زوجه آيا ضمان معاوضى است يا ضمان يد است مرادشان اين بوده است كه در صورتى كه مهر در دست زوج قبل از قبض زوجه تلف شد اگر اصل عقد را منفسخ محسوب نموديم ضمان ، معاوضى است و اگر در چنين حالتى قايل شديم كه زوج بايد مثل يا قيمت مهر را به زوجة بپردازد . ضمان ، ضمان يد است پس كأنه ما به القوام معاوضه را انفساخ نكاح به تلف مهر قبل از تسليم عوض دانستهاند . پس حتى ممكن است معاوضهاى بودن عقد نكاح را هم بپذيريم ولى بايد بررسى نمود كه در فرض معاوضى بودن ، نحوه ضمان چگونه است .
مرحوم شيخ انصارى در مكاسب به « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » قايل شده است و مىگويد اگر ثمن هم قبل از قبض بايع در دست مشترى تلف شود حكم به همين گونه است . سپس ايشان مىفرمايد :
ثم انه هل يلحق العوضان فى غير البيع من المعاوضات به فى هذا الحكم ؟ لم اجد احداً
هامش
( 1 ) - مبسوط ، ج 3 ، ص 283 .
( 2 ) - همان ، ج 4 ، ص 310 .