عقد ، مهر ذكر شده است و قسم ديگر غير معارضى كه در عقد ، مهر ذكر نشده است نظير آنچه در تمليك وجود دارد كه گاهى تمليك معاوضى است و گاهى تمليك غير معاوضهاى . البته اين نكته وجود دارد كه اگر نكاح معاوضهاى شد يعنى مهر در آن ذكر گرديد با معاوضات ديگر فرق مىكند زيرا در معاوضات ديگر اگر عوض فاسد بود اصل معاوضه دچار اشكال شده از بين مىرود ولى در نكاح معاوضهاى اگر مهر اشكال پيدا نمود اصل نكاح منفسخ نمىگردد ، بلكه فقط عقد نسبت به اين مهر خاص باطل مىگردد ، زيرا وحدت مطلوب ( نكاح با اين مهر خاص ) احراز نشده است ، پس فقط اين نكاح معاوضهاى به نكاح غير معاوضهاى كه از اول ، مهر در آن مذكور نشده بود تبديل مىگردد و عقد نكاح غير معاوضهاى نيز صحيح مىباشد . چنان كه اگر مهر صحيح هم داشت و بعد مهر تلف مىشد بازهم عقد صحيح بود . لذا نتيجه مىگيريم كه اين دليل نمىتواند مدعى را ثابت نمايد . « 1 »
و اما دليل ديگر كه عدم سقوط مهر در نشوز مستمر الى الموت بود نيز دچار اين اشكال است كه اين دليل وقتى مىتواند ادعا را ثابت نمايد كه معاوضه بين بضع و
هامش
( 1 ) - البته درباره اين كلام مرحوم صاحب جواهر مىگوييم : بايد ملاحظه نمود كه آيا اين مطلب درست است كه عقدى كه هم به صورت معاوضهاى مىتواند باشد و هم به صورت غير معاوضهاى ، وقتى به شكل معاوضهاى انشاء شد و بعد از آن دليلى پيدا شد كه مثلًا شارع اين انشاء را امضاء ننموده است ، بگوييم كه به شكل غير معاوضهاى واقع مىشود و مثلًا انشاء تمليك به عوض بوده است ولى بعداً روشن شد اين عوض ، صلاحيت عوضيت نداشته است ، پس بگوييم تمليك مجانى است ؟ گمان نمىكنم كسى ملتزم به اين مطلب شود و بگويد با اينكه انشاء واحد است ولى قايل به انحلال شويم و يك قسمت ( اصل عقد ) را صحيح بدانيم و قسمت ديگر ( عوض خاص ) را باطل و بگوييم تمليك غير معاوضهاى است . لذا اگر معاوضهاى بودن را بپذيريم ديگر اثبات اين انحلال با قواعد عامه مشكل است و احتياج به شواهد ديگر براى اثبات آن مىخواهيم كه در مورد بحث ما شايد ادعاى اجماع و اتفاق علماء بر ضمان غير معاوضهاى بودن ، بتواند به عنوان چنين شاهدى قرار بگيرد و مصحح مطلب بگردد . البته بايد فحص نمود و مطلب را از نظر روايات و اقوال علماء مورد بررسى قرار داد - كما سيأتى - ولى آنچه وجود دارد اين است كه فقهاء در بعضى موارد تسلم دارند كه اصل نكاح نيز باطل مىشود مثل نكاح شغار و در بعضى موارد هم مورد تسلم است كه نكاح باطل نمىشود و بعضى موارد هم اختلافى است . به هر حال اين كه دليل بر وحدت مطلوب نداريم ، كافى نيست و ايشان بايد دليل بياورد كه رضايت فرد مطلق است و معلق به اين مهريه نيست .